سودانا _ متابعات
ألزم بنك السودان المركزي التابع لسطة بورتسودان المصارف بتحديث بيانات العملاء خلال مدة أقصاها شهران مع إيقاف أو تجميد الحسابات التي لا تستوفي متطلبات التحديث في خطوة أثارت مخاوف من تعذر وصول أعداد كبيرة من العملاء إلى أموالهم، خاصة في مناطق دارفور وكردفان والنيل الأزرق التي توقفت فيها فروع مصرفية عديدة بسبب الحرب.
ويستند القرار إلى المنشور رقم (2026/8) الخاص بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويشترط استكمال إجراءات تحديث البيانات حضورياً.
وقال متعاملون في نيالا إن توقف فروع المصارف في الإقليم يجعل الالتزام بالقرار صعباً فيما قد يضطر العملاء إلى السفر لمناطق تتوفر فيها الفروع وسط تكاليف ومخاطر أمنية.
ويعتمد آلاف السودانيين حالياً على التطبيقات المصرفية وعلى رأسها «بنكك» التابع لبنك الخرطوم في التحويلات وتلقي الأموال من أقاربهم العاملين بالخارج بعد تعطل الخدمات المصرفية التقليدية في مناطق واسعة من البلاد.
وقال بنك الخرطوم إنه وفر آليات لتحديث بيانات العملاء المقيمين خارج السودان لكنه لم يوضح وفق المعلومات المتاحة ترتيبات مماثلة للعملاء الموجودين في مناطق واسعة من البلاد خاصة دارفور وكردفان والنيل الأزرق.
وتأتي الإجراءات في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023 وما خلفته من انقسام فعلي في القطاع المصرفي وتعطل واسع للفروع والخدمات المالية.