سودانا _ تقارير
قال وزير المالية في حكومة بورتسودان جبريل إبراهيم إن السودان ينتج نحو 199 طناً من الذهب سنوياً بقيمة تتجاوز 26 مليار دولار، إلا أن الجزء الأكبر من هذه العائدات لا يصل إلى الخزينة العامة في وقت تكشف فيه البيانات الرسمية عن اتساع الفجوة بين الإنتاج الفعلي والصادرات المسجلة وسط استمرار تهريب الذهب وتزايد المخاوف من استخدام عائداته في تمويل الحرب.
وأضاف إبراهيم خلال ملتقى التعدين أن ما يصل إلى خزينة الدولة من إيرادات الذهب لا يمثل سوى نسبة محدودة من إجمالي الإنتاج مشيراً إلى أن نحو 111 طناً تُقدر قيمتها بأكثر من 18 مليار دولار لا تمر عبر القنوات الرسمية. وقال إن إيرادات الخزينة من إنتاج عام 2025 بلغت نحو 1.8 مليار دولار رغم أن الإنتاج سجل أعلى مستوياته خلال خمس سنوات وفق بيانات الشركة السودانية للموارد المعدنية.
وأوضح أن الحكومة تعمل مع وزارة المعادن على توسيع التعدين المنظم وتقليص التعدين الأهلي وصولاً إلى إنهائه، معتبراً أن التعدين الأهلي أدى إلى فقدان كميات من المعادن النفيسة بعضها أعلى قيمة من الذهب.
وتظهر بيانات وزارة المعادن وبنك السودان المركزي تراجع عائدات صادرات الذهب الرسمية إلى 909.5 ملايين دولار حتى سبتمبر 2025 مقارنة بأكثر من ملياري دولار في عام 2021 في مؤشر على اتساع الفجوة بين الإنتاج والصادرات.
كما تشير الإحصاءات الرسمية إلى تراجع حصة الذهب الذي يمر عبر القنوات الرسمية من نحو 99% من الإنتاج في عام 2020 عندما صُدّر 25.02 طناً من أصل 25.2 طناً، إلى نحو 22% فقط بحلول سبتمبر 2025، إذ لم تتجاوز الصادرات الرسمية 11.7 طناً من إجمالي إنتاج بلغ 53.5 طناً.
وتقول تقارير رسمية إن ما يصل إلى 90% من إنتاج الذهب يقع خارج منظومة التصدير الرسمية في ظل نشاط واسع لشبكات التهريب بينما يرى خبراء أن استمرار خروج الذهب عبر المنافذ الرسمية وغير الرسمية يعكس ضعف الرقابة على أحد أهم موارد البلاد.
ويأتي ذلك بينما تتواصل الحرب في السودان حيث تنتشر مناطق إنتاج الذهب في ولايات تقع تحت سيطرة أطراف النزاع وهو ما دفع جهات دولية إلى التحذير من استخدام تجارة الذهب في تمويل العمليات العسكرية.
وفي وقت سابق دعت شعبة مصدري الذهب السلطات إلى التدخل العاجل لإنقاذ قطاع الصادرات، مطالبة بفتح تحقيق شفاف في الفجوة بين الإنتاج الفعلي والكميات المعلنة ضمن الصادرات الرسمية، محذرة من تجاوزات قالت إنها تهدد الاقتصاد الوطني.
من جهتها أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية التابعة لسلطة الامر الواقع أن عائدات صادرات الذهب تجاوزت مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، وقالت إنها عززت إجراءات الرقابة وطورت أنظمة المتابعة للحد من عمليات التهريب.
وفي منتصف الشهر الجاري فرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة على تجارة الذهب السوداني شملت حظر شراء واستيراد ونقل الذهب السوداني إضافة إلى حظر تصدير الزئبق والسيانيد إلى السودان، وقال إن هذه الإجراءات تستهدف الحد من استخدام تجارة الذهب في تمويل النزاع المسلح الدائر في البلاد
_ مداميك