الجزيرة، متابعات سودانا
طالبت مركزية مؤتمر الكنابي بوقف أي إجراءات جماعية لإلغاء أو تقييد معاملات الحواشات في مشروعي الجزيرة والمناقل إلى حين مراجعة كل حالة وتحديد وضعها القانوني، محذرة من المساس بحقوق مواطنين دفعوا أموالاً في تلك المعاملات.
وقالت المركزية في بيان، إنها تتابع تصريحات منسوبة إلى مدير مشروع الجزيرة إبراهيم مصطفى بشأن تقييد بيع وشراء الحواشات وأجزائها، ودعت إلى تشكيل لجنة قانونية وفنية مستقلة لفحص المستندات والمعاملات بما في ذلك ما يعرف محلياً بالضروس وأنصاف الحواشات والكلاوة.
وأضافت أن ثبوت مخالفات في بعض المعاملات لا يعني بالضرورة عدم قانونية جميعها، مطالبة بإخطار أصحاب الحقوق وتمكينهم من تقديم مستنداتهم والطعن في أي قرارات تمس مصالحهم.
ودعت المركزية إدارة المشروع والجهات المختصة إلى إعلان الأساس القانوني لأي قيود على التصرف في الحواشات وتطبيقها بصورة موحدة، مؤكدة أن حماية أصول مشروع الجزيرة والمناقل يجب ألا تأتي على حساب حقوق المواطنين التي تثبت قانونيتها.