سودانا_ متابعات
أدخلت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي تعديلاً على مشروع قرار يتعلق بالأوضاع في السودان حيث ألغت إحدى الفقرات التي كانت تدعو وزارة الخارجية الأميركية إلى العمل داخل الأمم المتحدة للتشكيك في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية في المؤسسات الدولية.
وبحسب نص المشروع المعدل يُلزم القرار وزير الخارجية ووزير الخزانة الأميركيين بإجراء مراجعة مشتركة وشاملة خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ إجازة القانون
لتحديد ما إذا كان أي من أطراف النزاع الدائر في السودان يستوفي المعايير القانونية اللازمة للتصنيف كـكيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص.
وشهد المشروع تعديلاً تقدم به أحد أعضاء اللجنة تم بموجبه حذف النص الذي كان يطالب وزارة الخارجية الأميركية بالتحرك داخل أروقة الأمم المتحدة لإثارة مسألة شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية، واعتبار التمثيل السوداني في المؤسسات الدولية غير شرعي إلى حين تشكيل حكومة مدنية أو حكومة منتخبة ديمقراطياً.
ويعكس حذف هذا البند تراجعاً عن أحد أكثر المقترحات إثارة للجدل في مشروع القرار بينما أبقى المشروع على الدعوات المتعلقة بمراجعة وضع أطراف الحرب في السودان وفقاً للمعايير الأميركية الخاصة بمكافحة الإرهاب.
ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه الحرب في السودان منذ أبريل 2023، وسط تصاعد المخاوف الدولية بشأن تداعيات النزاع الإنسانية والأمنية، وتزايد الضغوط على الأطراف المتحاربة للدخول في عملية سياسية تفضي إلى وقف القتال واستعادة مسار الانتقال المدني.