ابو حمد، متابعات سودانا
تصاعد خلاف إداري بين محليتي البحيرة وأبو حمد بولاية نهر النيل بشأن تبعية منطقة جوراء بعد اكتشاف الذهب وبدء نشاط تعدين أهلي فيها، ما دفع السلطات المحلية إلى التحرك لتنظيم النشاط وسط مطالب متعارضة بشأن الاختصاص الإداري.
ونقلت منصة «عاين» عن الناشط نادر نور الهادي أن جوراء تقع إدارياً ضمن محلية البحيرة، وأن ظهور الذهب دفع المحلية إلى إرسال مسؤول تعدين برفقة قوة من الشرطة إلى المنطقة لتنظيم عمليات التعدين.
لكن محلية أبو حمد وحكومة ولاية نهر النيل طالبتا بحسب المصدر، بسحب القوة على أساس أن سوق جوراء يتبع إدارياً لمحلية أبو حمد، ما أثار خلافاً حول الحدود والاختصاص الإداري بين المحليتين.
وقال اتحاد شباب بحيرة المناصير في بيان صدر في 26 سبتمبر إن جوراء تتبع لمحلية البحيرة، مطالباً بعدم إجراء أي تغيير في تبعيتها الإدارية إلا عبر القنوات القانونية والرسمية وبعيداً عن الضغوط.
كما دعا الاتحاد إلى مراجعة تبعية سوق المكيك لمحلية البحيرة باعتباره يقع ضمن حدود منطقة المناصير، وطالب الجهات الرسمية المختصة بحسم الخلاف الإداري بين الطرفين.