سودانا _ متابعات
تقدم موظفون سودانيون متضررون من الحرب بمذكرة قانونية تطالب بمراجعة التوجيه الحكومي رقم (108) لسنة 2026، الذي يلزم منسوبي أجهزة الدولة بالالتحاق بمواقع عملهم خلال 45 يوماً، معتبرين أن المهلة لا تراعي أوضاع الموظفين الذين فقدوا مساكنهم أو نزحوا، ولا جاهزية مقار العمل المتضررة.
ورفعت المذكرة إلى الأمين العام لمجلس وزراء سلطة الأمر الواقع بالإنابة عبر وزير العدل في حكومة بورتسودان، وطالبت بإلغاء المهلة واستبدالها بخطة عودة تدريجية تمتد حتى عام تبدأ خلال 90 يوماً بالقطاعات الحيوية والقيادات، ثم تتوسع إلى بقية مؤسسات الدولة بعد تأهيل مقار بديلة. وقال مقدمو التظلم إن التوجيه يخالف من وجهة نظرهم قواعد الخدمة المدنية المتعلقة بتوفير بيئة العمل ومعينات أداء الوظيفة، وإن عودة الموظفين تصبح متعذرة في الحالات التي دمرت فيها المقار والمساكن وانعدمت وسائل النقل.
كما طالبوا بتوفير مساكن مؤقتة أو بدلات سكن وترحيل جماعي مجاني ومقار عمل بديلة وآمنة قبل إلزام الموظفين بالعودة، واقترحوا اعتبار من فقدوا مساكنهم أو نزحوا بسبب الحرب في إجازة استثنائية مدفوعة الأجر إلى حين توفير ظروف العودة. وقالوا إن اتخاذ إجراءات بالفصل أو وقف الرواتب بسبب عدم العودة في الظروف الحالية قد يخالف أحكام قانون الخدمة المدنية، وهي حجج قانونية لم يصدر بشأنها رد رسمي بعد.