سودانا _ متابعات
أصدر رئيس القضاء بحكومة السلام الانتقالية إدريس النور شالو قرارات قضائية جديدة ترفع الحد الأقصى للغرامات التي يمكن للمحاكم توقيعها إلى 10 ملايين جنيه سوداني وتحدد سقف الغرامات للمحاكم من الدرجة الثالثة عند خمسة ملايين جنيه.
وتضمنت القرارات الصادرة للعام 2026 رفع الحد الأدنى للقضايا التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض دون إذن إلى 100 مليون جنيه سوداني إلى جانب إعادة تحديد الاختصاص القيمي للمحاكم بحسب قيمة الدعاوى.
وشملت التعديلات المحاكم الجزئية ومحاكم المدن والأرياف والمحاكم الوسطى بهدف توزيع القضايا وفقاً لقيمتها المالية وتحديد نطاق اختصاص كل درجة من درجات التقاضي.
كما اعتمدت القرارات جدولاً موحداً للرسوم القضائية الخاصة بالدعاوى والإجراءات المدنية والشرعية ورسوم الاستئنافات وطلبات الطعن بالنقض وإجراءات إذن زواج الأجانب.
وقال القرار إن الإجراءات الجديدة تستند إلى الدستور الانتقالي وتهدف إلى تنظيم العمل القضائي وتوحيد الرسوم والإجراءات وتحديد الاختصاصات المالية للمحاكم.
ودخلت القرارات والمنشورات حيز التنفيذ فور توقيعها.