سودانا _ متابعات
حذر منتدى التحول المدني والدستوري في السودان من ما وصفه بتوظيف المنظومة العدلية في إدارة الصراع السياسي وذلك عقب إعلان النيابة العامة التابعة لسلطة الأمر الواقع نشر إعلانات لمتهمين هاربين بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين ورؤساء التحرير ومديري المنصات الإعلامية.
وقال المنتدى في بيان إن الإجراءات تمثل تطوراً يهدد استقلال مؤسسات العدالة ويقوض الضمانات الأساسية لحرية التعبير وسيادة القانون، مشيراً إلى أن الشخصيات المستهدفة تنتمي إلى منصات إعلامية ذات توجهات مختلفة من بينها مؤسسات مستقلة وأخرى ارتبطت خلال فترات سابقة بخطاب النظام السابق أو لعبت أدواراً إعلامية خلال الحرب.
واعتبر المنتدى أن اتساع دائرة الاستهداف يعكس انتقال الصراع إلى مؤسسات الدولة، محذراً من استخدام النيابات والإجراءات الجنائية في إعادة ترتيب موازين القوى أو تصفية الخلافات السياسية بما ينعكس سلباً على الثقة في استقلال المؤسسة العدلية.
أكد أن حماية حرية الصحافة لا تتعارض مع خضوع الإعلاميين للمساءلة القانونية شريطة أن تتم عبر إجراءات قضائية مستقلة وشفافة تكفل حقوق الدفاع وتحترم قرينة البراءة بعيداً عن الانتقائية أو التوظيف السياسي.
ودعا المنتدى إلى صون استقلال النيابة العامة والقضاء ورفض استخدام الإجراءات الجنائية في النزاعات السياسية، كما ناشد المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية متابعة أوضاع الصحفيين والإعلاميين ورصد أي انتهاكات قد تطال حقوقهم الأساسية.