سودانا _ متابعات
دخلت الاثنين، المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية على السودان حيز التنفيذ لتشمل قيوداً على المساعدات المالية والتقنية وحظر تصدير معظم السلع والتكنولوجيا الأمريكية إلى السودان إلى جانب فرض قيود على نشاط شركات الطيران الحكومية وذلك على خلفية اتهامات أمريكية للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية وهي اتهامات تنفيها الخرطوم.
وبموجب الإجراءات الجديدة ستعارض الولايات المتحدة تقديم أي قروض أو مساعدات مالية أو فنية للسودان من مؤسسات التنمية متعددة الأطراف باستثناء المساعدات الإنسانية، كما تحظر تصدير معظم السلع والتكنولوجيا الأمريكية إلى السودان وتمنع شركات الطيران الأجنبية المملوكة أو الخاضعة لسيطرة حكومة بورتسودان تسيير رحلات من وإلى الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الإجراءات استكمالاً للعقوبات التي أعلنتها واشنطن في يونيو 2025 بعد اتهامها القوات المسلحة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع.
وفي المقابل قالت وزارة خارجية حكومة بورتسودان إنها تعاونت مع الولايات المتحدة وسعت إلى التحقق من المزاعم عبر الآليات الفنية المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، لكن واشنطن لم تقدم أدلة تدعم اتهاماتها وتجاوزت الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية قبل فرض العقوبات. واعتبرت أن العقوبات ذات دوافع سياسية، ودعت الولايات المتحدة إلى تقديم الأدلة التي تقول إنها تمتلكها والالتزام بالإجراءات القانونية والفنية المعمول بها دولياً.
وكانت لجنة وطنية شكلتها سلطة بورتسودان قد أبلغت اجتماعاً لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، مطلع يوليو الجاري، بأنها لم تجد أدلة أو مؤشرات على استخدام أسلحة كيميائية، بينما طالبت الولايات المتحدة خلال الاجتماع بالسماح لفرق فنية تابعة للمنظمة بدخول السودان لإجراء تحقيق مستقل.