سودانا _ متابعات
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين حزمة جديدة من التدابير القطاعية تستهدف الحد من تمويل النزاع في السودان، تشمل حظر استيراد الذهب السوداني وتقييد تصدير مادتي الزئبق والسيانيد المستخدمتين في استخراجه.
وقال المجلس إن الإجراءات تحظر شراء أو استيراد أو نقل الذهب ذي المنشأ السوداني إلى جانب تقديم الخدمات المرتبطة بتجارته بما في ذلك المساعدة الفنية والمالية وخدمات الوساطة. كما تمنع بيع أو توريد أو تصدير الزئبق والسيانيد إلى السودان.
وأوضح المجلس أن التدابير تستثني المواد المخصصة للأغراض الإنسانية والاستجابة للطوارئ الصحية والكوارث، إضافة إلى استثناءات محددة تتعلق باستخدام الزئبق والسيانيد.
وأضاف أن العقوبات الجديدة تهدف إلى تقليص الموارد الاقتصادية التي تسهم في تمويل النزاع، في ظل استمرار الحرب وما نتج عنها من أزمة إنسانية وانتهاكات للقانون الدولي.