سودانا _ متابعات
أدان حزبا التجمع الاتحادي والمؤتمر السوداني الحكم الصادر عن سلطة بورتسودان بحق وكيل نظارة عموم الجوامعة، عمر الطيب هارون والقاضي بسجنه عشر سنوات معتبرين أنه يعكس تسييساً للقضاء واستغلالاً لمؤسسات العدالة في سياق النزاع المستمر في السودان.
وقال التجمع الاتحادي في بيان، إن الحكم يمثل توظيفاً للقضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية تحت غطاء الحرب، معتبراً أن إصدار أحكام على خلفية مواقف أو اتهامات مرتبطة بالنزاع بعيداً عن معايير العدالة وسيادة القانون من شأنه تعميق الانقسام وتقويض فرص السلام والاستقرار.
ودعا الحزب إلى احترام استقلال القضاء والإفراج عن المحتجزين والمحكومين على خلفية النزاع ممن لم تثبت إدانتهم عبر محاكمات عادلة ومستقلة كما جدد رفضه لإقحام الإدارات الأهلية في الصراع.
من جانبه قال حزب المؤتمر السوداني إن الحكم صدر بعد اتهام عمر الطيب هارون بالتعاون مع قوات الدعم السريع عقب استعادة القوات المسلحة السيطرة على مدينة الرهد، معتبراً أن القضية تمثل امتداداً لنمط من الملاحقات التي طالت مدنيين وقيادات أهلية في مناطق شهدت تغيراً في السيطرة بين طرفي الحرب.
وأضاف الحزب أنه يرفض ما وصفه بـ”تسييس العدالة” واستخدام القضاء وسيلة لمعاقبة من لم ينحز إلى أي من أطراف النزاع معرباً عن رفضه للحكم الصادر بحق هارون.
وأكد المؤتمر السوداني أن حماية دور الإدارات الأهلية وإبعادها عن الاستقطاب السياسي والعسكري تمثل ضرورة للحفاظ على تماسك المجتمعات المحلية في ظل استمرار الحرب وتراجع مؤسسات الدولة.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات في بورتسودان بشأن البيانين أو الانتقادات الموجهة للحكم.