سودانا _ متابعات
أثار تداول وثيقة منسوبة إلى رئيس وزراء سلطة الأمر الواقع، كامل إدريس تتضمن تعيين السفير إدريس محمد وكيلاً لوزارة الخارجية موجة من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية قبل أن تنفي الجهات الرسمية صحة الوثيقة.
وتداولت منصات إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي خطاباً قيل إنه يحمل توقيع رئيس الوزراء ويتضمن قرار التعيين إلا أن السلطات سارعت إلى نفي صدوره، مؤكدة أن الوثيقة المتداولة غير صحيحة دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن ملابسات ظهورها.
وأعاد النفي الرسمي إشعال النقاش حول آلية إصدار القرارات داخل مؤسسات سلطة الأمر الواقع في ظل تداول الوثيقة بصيغة رسمية، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن إجراءات اعتماد ونشر القرارات.
كما أثار الجدل تفاعلات واسعة مع تداول آراء تربط السفير إدريس محمد بالنظام السابق، فيما اعتبر بعض المتابعين أن التراجع عن القرار إن كان قد صدر بالفعل قد يكون نتيجة ضغوط سياسية، وهو ما لم تؤكده أي جهة رسمية.
وانتقد صحفيون ومحللون تضارب المعلومات بشأن القضية، معتبرين أن تداول وثيقة رسمية المظهر يعقبها نفي رسمي يعكس ضعفاً في التنسيق المؤسسي وقد يؤثر على مصداقية القرارات الرسمية.
ويأتي هذا الجدل في وقت يواجه فيه السودان تحديات سياسية وإدارية متزايدة، وسط دعوات إلى تعزيز الشفافية وتوحيد آليات إصدار القرارات الرسمية بما يسهم في الحد من تضارب المعلومات وتعزيز ثقة الرأي العام.