سودانا _ متابعات
اختتم المكتب التنفيذي للتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) اجتماعاته التي انعقدت في نيروبي خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو الجاري برئاسة حمدوك، مجدداً التزامه بالعمل من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام والتحول المدني الديمقراطي في السودان.
وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في ظل استمرار الحرب للعام الرابع وما خلفته من تداعيات واسعة على وحدة السودان وسيادته والأوضاع المعيشية للمواطنين والبنية التحتية والنسيج الاجتماعي.
وأكد التحالف في بيانه الختامي تمسكه بوحدة السودان أرضاً وشعباً والعمل على تحقيق إحلال السلام الشامل والتحول المدني الديمقراطي وتوفير حياة كريمة للسودانيين، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود الوطنية لإنهاء الحرب.
وأعرب الاجتماع عن دعمه للتحركات المطلبية والمدنية الرامية إلى تحسين الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية، بما في ذلك الإضرابات المهنية لأساتذة الجامعات والمعلمين باعتبارها مطالب مشروعة.
وأبدى المكتب التنفيذي لصمود قلقه من تدهور النشاط الزراعي والإنتاجي نتيجة تداعيات الحرب، محذراً من انعكاساته على الأمن الغذائي، معتبراً أن معالجة هذه الأزمات ترتبط مباشراً بوقف الحرب واستعادة الاستقرار.
ودعا التحالف أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للانتهاكات ضد المدنيين والأعيان المدنية، وإطلاق سراح المعتقلين لأسباب سياسية واجتماعية،، كما ناشد المجتمعين الإقليمي والدولي تكثيف الدعم الإنساني للسودانيين داخل البلاد وفي دول اللجوء.
وحذر البيان من تنامي مؤشرات الانقسام السياسي والاجتماعي والإداري وتصاعد النزاعات الأهلية المسلحة داعياً إلى التصدي لخطابات الكراهية والعمل على تعزيز التماسك وترسيخ قيم التعايش والتسامح.
وأعلن التحالف تضامنه مع مطالب سكان إقليم الشرق المتعلقة بمعالجة التهميش التنموي والتاريخي، محذراً من محاولات إثارة الانقسامات الاجتماعية والعرقية لتحقيق أجندات سياسية من شأنها الإضرار باستقرار المنطقة.
وجدد (صمود) تمسكه بموقفه الداعي إلى إبعاد الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول من المشهد السياسي وتفكيك شبكات التمكين داخل مؤسسات الدولة، وتقديم المطلوبين للعدالة باعتبار ذلك جزءاً أساسياً من متطلبات بناء السلام والاستقرار والحكم المدني الديمقراطي.
كما ناشد القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى الاستجابة لمقترح الهدنة الإنسانية المطروح من الآلية الرباعية، والشروع في إجراءات تهيئة المناخ للحل السياسي، بما يشمل إطلاق سراح المعتقلين وتبادل الأسرى وإبعاد التشكيلات المسلحة من المدن وفتح المجال العام أمام القوى المدنية.