سودانا _ تقارير
وسّعت الولايات المتحدة الأمريكية نطاق عقوباتها على السودان بإعلان حظر تشغيل شركات الطيران المملوكة للدولة داخل الأراضي الأمريكية إلى جانب فرض عقوبات على ثمانية كيانات وأفراد بينهم ثلاث شركات وضابط سوداني، قالت إنهم على صلة باستمرار النزاع في البلاد.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الإجراءات الجديدة تمثل الدفعة الثانية من العقوبات الاقتصادية المفروضة بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية (CBW Act)، وتشمل أيضاً معارضة منح السودان قروضاً أو مساعدات مالية وتقنية من المؤسسات المالية الدولية وفرض قيود إضافية على الصادرات الأمريكية إليه.
وأكدت أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهودها للضغط من أجل إنهاء الحرب في السودان، مجددة دعوتها إلى القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للقبول بهدنة إنسانية فورية وغير مشروطة لمدة ثلاثة أشهر بما يتيح وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين ويوفر حماية للمدنيين ويمهد الطريق لمفاوضات تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار. كما دعت جميع الأطراف الخارجية إلى وقف أي دعم مالي أو عسكري لطرفي النزاع.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ملتزمة بدعم السلام الدائم في السودان، مشيراً إلى أن الشبكات المستفيدة من استمرار الحرب تقوض فرص التوصل إلى هدنة إنسانية يحتاجها السودانيون بصورة ملحة.
وبموجب العقوبات التي أصدرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، سيتم تجميد جميع الأصول والمصالح المالية للأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، كما تمتد الإجراءات إلى أي شركات يملكها الأشخاص المستهدفون بنسبة 50% أو أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر.
وحذرت واشنطن من أن مخالفة العقوبات قد تعرض الأفراد والشركات سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها لإجراءات مدنية أو جنائية مع احتفاظ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بسلطة فرض العقوبات وفقاً للقوانين الأمريكية.