سودانا_ متابعات
أعربت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية عن رفضها مشاركة ممثلي السلطة الانقلابية في السودان إلى جانب ممثلي اتحاد نقابات عمال السودان المرتبط بالنظام السابق في أعمال الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً تحت مظلة منظمة العمل الدولية.
وقالت التنسيقية إن هذه المشاركة تمثل محاولة لتقديم صورة غير حقيقية عن واقع الحركة النقابية السودانية معتبرة أن الأطراف المشاركة لا تعبر عن الإرادة الفعلية للعاملين والعاملات في السودان، خاصة في ظل ما وصفته بعمليات المصادرة الممنهجة للحريات النقابية منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021م
وأشارت إلى أن اتحاد نقابات عمال السودان جرى تمكينه خلال فترة حكم النظام السابق ولم يأتِ عبر انتخابات نقابية حرة ونزيهة تعكس إرادة القواعد العمالية ما يجعله غير مؤهل لتمثيل العمال السودانيين في المحافل الإقليمية والدولية.
وأضافت التنسيقية أن تقديم هذا الاتحاد باعتباره الممثل الشرعي للعمال يتجاهل تاريخ الحركة النقابية المستقلة ونضالات العاملين في مختلف القطاعات من أجل انتزاع حقوقهم والدفاع عن الحريات النقابية والديمقراطية.
وانتقد البيان مشاركة ممثلي السلطة الانقلابية في المؤتمر معتبراً أنها تمنح غطاءً سياسياً لسلطة تفتقر إلى الشرعية الشعبية، في وقت يواجه فيه السودان تحديات غير مسبوقة تتمثل في استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية وتفكك مؤسسات الدولة.
وأبدت التنسيقية أسفها لموقف منظمة العمل الدولية الذي أتاح لهذه الجهات الظهور بوصفها ممثلة للعمال السودانيين رغم غياب الأسس الديمقراطية للتمثيل النقابي واستمرار الانتهاكات التي تعرضت لها الحريات النقابية خلال السنوات الماضية.
ورأت أن السماح بمثل هذا التمثيل يطرح تساؤلات حول مدى التزام المنظمة الدولية بمبادئ الحرية النقابية واستقلالية التنظيمات العمالية التي تشكل أحد المرتكزات الأساسية لعملها.
وأكدت تنسيقية المهنيين والنقابات أن التمثيل الحقيقي للعاملين والمهنيين السودانيين يجب أن يستند إلى تنظيمات مستقلة وديمقراطية تنبع من إرادة القواعد النقابية وشدد على أن محاولات إعادة إنتاج واجهات نقابية مرتبطة بالنظام السابق أو فرض تمثيل لا يستند إلى تفويض ديمقراطي لن تمنح أصحابها شرعية حقيقية.
ودعت التنسيقية الحركة النقابية الإقليمية والدولية والمنظمات المدافعة عن حقوق العمال إلى دعم حق السودانيين في بناء نقابات حرة ومستقلة وعدم الإسهام في إضفاء الشرعية على كيانات نقابية لا تستند إلى تفويض حقيقي من العاملين.