جنيف، متابعات سودانا
دعا حقوقيون وبرلماني أوروبي إلى تحقيق دولي مستقل في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية في السودان بمشاركة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بعد أن خلصت الولايات المتحدة في 2025 إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية.
وقال ويلي فوتر مؤسس منظمة «حقوق الإنسان بلا حدود»، إن غياب تحقيق مستقل للتحقق من الاتهامات وتحديد المسؤولين عنها يمثل فجوة في الاستجابة الدولية، مشيراً إلى تقارير صحفية تحدثت عن استخدام الكلور كسلاح من جانب القوات المسلحة السودانية.
وأضاف فوتر خلال فعالية استضافها نادي الصحافة السويسري في جنيف في 8 سبتمبر، أن التقييم الأميركي يشكل أساساً يستدعي تحركاً دولياً لكنه لا يغني عن تحقيق فني مستقل تشارك فيه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وشارك في الفعالية عضو البرلمان الأوروبي ماتي تونين وممثلون عن منظمات حقوقية ودينية فيما شارك القس جورج نارانخو من الخرطوم عبر الإنترنت. وناقش المشاركون أوضاع المدنيين في المناطق المحاصرة وسبل المساءلة وحماية الأدلة والشهود.
ودعا منظمو الفعالية إلى فتح تحقيق مستقل بجدول زمني محدد، وحماية الأدلة والشهود وتشديد الرقابة على عمليات نقل الأسلحة والمعدات المرتبطة بالحرب.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 2025 أن الجيش استخدم أسلحة كيميائية، وفرضت إجراءات عقابية على خلفية ذلك. وتنفي سلطة بورتسودان هذه الاتهامات.
ولا يزال تحديد ملابسات استخدام الأسلحة الكيميائية والجهة المسؤولة عنها موضع نزاع في ظل غياب تحقيق فني دولي مستقل معلن بشأن هذه المزاعم.