كتب: دكتور الوليد آدم مادبو
ليست الدولة أعظم ما ابتكره الإنسان لأنها تمتلك جيشًا يحرس الحدود، ولا لأنها تحتكر جباية الضرائب أو إنفاذ القانون. قيمتها الحقيقية أنها نشأت لتكبح القوة حين تنفلت، وتحول دون أن يصبح الحق حليفًا لمن يملك المال أو السلاح وحده. فمنذ أن تخلى الإنسان عن حقه في الاقتصاص بنفسه، وسلم جزءًا من حريته للدولة، نشأ وعد أخلاقي بسيط لكنه عظيم: أن يجد الضعيف في مؤسساتها ملاذًا من بطش الأقوياء، وأن يكون القانون ميزانًا للعدل لا أداة في يد المنتصر.
لم يكن هذا الوعد مثاليًا يومًا، لكنه كان كافيًا ليمنح ملايين البشر سببًا للإيمان بأن مستقبلهم لا تحدده لحظة ميلادهم، وأن ابن الفقير يستطيع، بالتعليم والعمل والمثابرة، أن ينافس أولاد الذوات، وأن القاضي قد ينصفه على صاحب النفوذ، وأن الشرطي يحميه من البلطجي لا أن يحرس امتيازاته، وأن المدرسة والمستشفى الحكوميين ليسا منحة من السلطة، بل حقًا يردم شيئًا من الهوة التي صنعتها الطبيعة والتاريخ.
غير أن هذا الإيمان أخذ يتآكل بهدوء.
فالناس لا يفقدون ثقتهم بالدولة لأن الأغنياء يزدادون غنى؛ فالتفاوت صاحب المجتمعات البشرية منذ نشأتها. إنهم يفقدونها حين يكتشفون أن المؤسسات التي أُنشئت لتقييد القوة أصبحت، بقصد أو بغير قصد، جزءًا من منظومة إنتاجها. حين يصبح القانون أكثر مرونة كلما اقترب من أصحاب الثروة، وأكثر صرامة كلما اقترب من الفقراء، لا يعود السؤال: لماذا يوجد الظلم؟ بل: لمن تعمل الدولة أصلًا؟ بل كيف صعد المحتال إلى صالة كبار الزوار؟ هذه هي القصة التي يحاول هذا المقال أن يرويها.
إنه ليس مقالًا عن الفساد بالمعنى التقليدي، ولا عن الجريمة المنظمة وحدها، ولا عن الرأسمالية وحدها. إنه محاولة لفهم كيف انتهى العالم إلى لحظة أصبح فيها رجل محدود الثقافة، لا يحمل مشروعًا فكريًا ولا خبرة استثنائية، يقف في صحبة الرؤساء، ويملك من النفوذ ما تعجز عنه حكومات بأكملها، دون أن يثير ذلك دهشة أحد.
فكيف وصلنا إلى هنا؟ لم يحدث ذلك لأن عصابة استولت على العالم، ولا لأن حكومة خفية تدير السياسة الدولية من وراء الستار. بل لأن النظام نفسه أخذ يتغير، حتى أصبحت القواعد التي صُممت لحماية المجتمع تعمل، تدريجيًا، لمصلحة أكثر الناس قدرة على التحايل عليها.
وهنا تبدأ الحكاية. حين تغيّر معنى الحرية
بدأت القصة، في صورتها الحديثة، مع نهاية الحرب الباردة. يومها بدا لكثيرين أن انتصار اقتصاد السوق لم يكن مجرد انتصار لنظام اقتصادي، بل إعلانًا عن نهاية الجدل حول دور الدولة نفسها. وأخذت المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تدعو عشرات الدول إلى وصفة واحدة: خصخصة المؤسسات العامة، وتحرير التجارة، وإطلاق حرية رأس المال، وتقليص دور الدولة.
كان الوعد يبدو بديهيًا. فكلما تراجعت الدولة، ازداد المجتمع حرية، وكلما تحررت الأسواق، ازدادت الثروة، وكلما تضاءلت القيود التنظيمية، ارتفعت الكفاءة. لكن التاريخ لا يكافئ النوايا الحسنة دائمًا.
فقد افترضت هذه الرؤية أن السوق قادر على ضبط نفسه، وأن المنافسة وحدها كفيلة بإنتاج العدالة. غير أن الاقتصادي جوزيف ستيغليتز، الذي عاش تلك المرحلة من داخل البنك الدولي، انتهى إلى نتيجة مختلفة تمامًا. لم تكن المشكلة في اقتصاد السوق، بل في الاعتقاد بأن السوق يستطيع أن يعمل من دون دولة قوية.
فلا وجود لسوق حرة إذا غاب القضاء المستقل، ولا معنى للمنافسة إذا عجزت أجهزة الرقابة عن ملاحقة الاحتكار، ولا قيمة لحرية الاستثمار إذا كانت الدولة عاجزة عن تتبع حركة الأموال أو حماية المال العام.
لقد طُلب من كثير من الدول أن ترفع يدها عن الاقتصاد قبل أن تبني المؤسسات التي تمنع الاقتصاد من ابتلاع الدولة. وكانت النتيجة أن الدولة انسحبت، لكن السلطة لم تختف.
وهنا تأتي الملاحظة البصيرة للباحثة البريطانية سوزان سترينج، صاحبة كتاب «تراجع الدولة». فقد رأت أن السلطة لا تموت حين تنسحب الحكومات، بل تبحث عن حامل جديد. وما إن خفّ حضور الدولة حتى سارعت إلى ملء الفراغ قوى أخرى: الشركات العابرة للحدود، والمؤسسات المالية العملاقة، وشبكات النفوذ، والجريمة المنظمة، وكل من يملك المال والقدرة على الحركة خارج القيود الوطنية.
لم يعد السؤال: أين ذهبت سلطة الدولة؟ بل: إلى من انتقلت؟ وهذا هو السؤال الذي غير وجه العالم. المال الذي نسي أصله غير أن المال، مهما بلغ حجمه، لا يتحول إلى نفوذ ما لم يستطع أن ينسى قصته الأولى.
فتاجر المخدرات، وتاجر السلاح، والمسؤول الفاسد، وحتى بعض أصحاب الثروات المشروعة، يواجهون السؤال نفسه: كيف يمكن تحويل المال إلى ثروة محترمة تستطيع دخول البنوك، وشراء الشركات، وتمويل الحملات الانتخابية، من دون أن يسأل أحد عن مصدرها؟
وهنا نشأت واحدة من أكثر الصناعات ربحًا في الاقتصاد العالمي، وإن كانت أقلها ظهورًا: صناعة إخفاء الملكية. شركات ورقية لا تنتج شيئًا، وصناديق استئمانية تخفي أصحابها الحقيقيين، وملاذات ضريبية تحرس السرية أكثر مما تحرس العدالة، وجيش كامل من المحامين والمحاسبين والمصرفيين، لا تتمثل مهمته في خلق الثروة، بل في إعادة كتابة سيرتها الذاتية.
وقد أظهر الباحث ريموند بيكر، في دراساته عن التدفقات المالية غير المشروعة، أن الأدوات المستخدمة لغسل أرباح الجريمة المنظمة هي، في كثير من الأحيان، الأدوات نفسها التي تستخدمها ثروات قانونية للتهرب من الضرائب أو إخفاء الملكية. أما نيكولاس شاكسون، في كتابه «جزر الكنز»، فقد وصف الملاذات الضريبية بأنها الجهاز الدوري الذي تنتقل عبره الأموال، بصرف النظر عن الطريقة التي جُمعت بها.
وهنا وقع التحول الأخطر. لم يعد الفرق بين المال الحلال والمال الحرام قائمًا على مصدره، بل على قدرة أصحابه على شراء أفضل الخبراء لإعادة تقديمه في صورة قانونية. ومنذ تلك اللحظة، لم يعد النظام المالي يطرح السؤال الأخلاقي: كيف جُمعت هذه الثروة؟
صار يسأل سؤالًا إجرائيًا أبرد بكثير: هل اكتملت الأوراق؟ وهكذا، لم تعد الشرعية وصفًا لطريقة تكوين الثروة، بل لطريقة تسجيلها.
ومن هذه اللحظة بالذات، بدأ المال يتحرر من تاريخه، وبدأت السلطة تتحرر من المساءلة، ووجدت نخبة الاحتيال الباب مفتوحًا للدخول من المدخل الذي كان يفترض أن يمنعها.
ولم يكن ذلك نهاية القصة.
بل كان بدايتها الحقيقية.
حين أصبحت الدولة غنيمة
عند هذه النقطة يتغير المشهد كله.
فالمشكلة لم تعد أن الجريمة المنظمة استطاعت اختراق الدولة، بل أن الحدود الفاصلة بين الدولة والجريمة أخذت تذوب شيئًا فشيئًا
هذا ما انتهت إليه الباحثة الأمريكية سارة تشايز بعد سنوات من دراسة أنظمة الحكم في أفغانستان وعدد من دول آسيا وأفريقيا. فقد رأت أن توصيف الفساد بوصفه انحرافًا عن النظام لم يعد يفسر الواقع. ففي حالات كثيرة، لم تعد شبكات النهب تعمل خارج مؤسسات الدولة، بل من داخلها. أصبح الوزير، ورجل الأعمال، والضابط، والوسيط السياسي، والمقاول، أطرافًا في منظومة واحدة، تتبادل المنافع، وتكتب القوانين، وتمنح العقود، ثم تستخدم القانون نفسه لحماية ما جنته.
عندئذ، لا يعود الفساد استثناءً. بل يصبح أسلوبًا في الحكم. ولعل هذا ما يفسر أن كثيرًا من الأنظمة تبدو، من الخارج، شديدة التنظيم؛ فيها برلمانات، ومحاكم، وهيئات رقابية، وأجهزة لمكافحة الفساد، بينما يشعر المواطن العادي أن شيئًا من ذلك لا يعمل عندما يتعلق الأمر بأصحاب النفوذ.
فالخلل لم يعد في غياب المؤسسات. بل في استيلاء شبكات المصالح عليها.
ولهذا قدمت عالمة الاجتماع جانين ويدل مفهومًا بالغ الدلالة، أطلقت عليه اسم “النخبة المرنة” (Flexians)؛ وهم أشخاص لا ينتمون إلى موقع واحد. تراهم اليوم في الحكومة، وغدًا في مجلس إدارة شركة كبرى، وبعد أشهر مستشارين لمؤسسة مالية، ثم يعودون إلى السلطة مرة أخرى. إنهم يتحركون بين القطاعين العام والخاص حتى تختفي الحدود بين الخدمة العامة والمصلحة الخاصة.
وحين تتلاشى هذه الحدود، يصبح تضارب المصالح أمرًا اعتياديًا، لا استثناءً يحتاج إلى تبرير.
وهكذا، لم يعد الطريق إلى القمة يمر، كما كان يُفترض، عبر العلم، أو الخبرة، أو الإنجاز العام. بل صار يمر عبر القدرة على بناء شبكة من العلاقات تجعل المال ينتج سلطة، والسلطة تنتج مالًا، في دائرة لا تكاد تنتهي.
ولذلك، فإن الرجل الذي يقف اليوم في صحبة الرؤساء، رغم ضآلة علمه أو محدودية خبرته، ليس لغزًا سياسيًا.
إنه النتيجة الطبيعية لنظام أعاد تعريف معايير الصعود.
لقد كانت المجتمعات، في مراحل سابقة، تنظر إلى الثروة بوصفها نتيجة محتملة للكفاءة. أما اليوم، فقد أصبحت الكفاءة نفسها تُقاس بحجم الثروة. وهذا انقلاب أخلاقي بالغ الخطورة.
حين أصبحت الديمقراطيات نفسها في قفص الاتهام
وسيكون من السهل أن نعزو هذه الظاهرة إلى الدول الهشة وحدها، أو إلى الأنظمة الاستبدادية، لكن ذلك سيكون تبسيطًا مخلًا. فحتى الديمقراطيات العريقة لم تعد بمنأى عن هذا التحول.
لقد شهدت السنوات الأخيرة جدلًا غير مسبوق حول تضارب المصالح، وتمويل الحملات الانتخابية، ونفوذ جماعات الضغط، والعلاقة المتزايدة بين السلطة السياسية والثروة الخاصة. ولم يعد النقاش يدور حول وجود تجاوزات فردية، بل حول قدرة المؤسسات نفسها على مقاومة المال حين يصبح المال جزءًا من عملية صنع القرار.
وليس المقصود هنا إدانة إدارة بعينها أو حزب بعينه، فالقضايا السياسية تظل محل نزاع، وكثير منها يُحسم أمام القضاء أو عبر صناديق الاقتراع. لكن مجرد وصول هذا الجدل إلى قلب أكثر الديمقراطيات رسوخًا يكشف أن المشكلة لم تعد تخص الدول الضعيفة وحدها.
لقد أصبحت أزمة بنيوية. أزمة تتعلق بقدرة الدولة الحديثة على أداء وظيفتها الأولى: وضع حدود فاصلة بين المنصب العام والمنفعة الخاصة.
فالديمقراطية لا تنهار يوم تُلغى الانتخابات. إنها تبدأ في التآكل يوم يصبح المال قادرًا على التأثير في نتائجها أكثر من المواطن. ويبدأ القانون في فقدان هيبته يوم يقتنع الناس أن بعض الأسماء تستطيع أن تجد دائمًا محاميًا أفضل من العدالة نفسها.
وهنا تتكشف المفارقة الكبرى.
فالأنظمة التي وُجدت لتمنع تركيز القوة، أخذت، ببطء ودون إعلان، تعيد إنتاجها في أيدي قلة صغيرة. ولم يعد الخطر أن الأغنياء صاروا أكثر ثراءً. الخطر أن الثروة أصبحت الطريق الأقصر إلى السلطة، وأن السلطة، بدورها، أصبحت الوسيلة الأسرع لإنتاج مزيد من الثروة. إنها دائرة مغلقة، يدخلها القليل، ثم يعملون من داخلها على إغلاق الباب في وجه الجميع.
خاتمة: حين تفقد الدولة معناها
ليست الحضارة أن تنجح في القضاء على اللصوص؛ فهذا ما لم تستطع أمة أن تفعله منذ فجر التاريخ. فحيثما وُجد المال وُجد الطمع، وحيثما وُجدت السلطة وُجد من يسعى إلى إساءة استخدامها. الحضارة لا تُقاس بعدد الأشرار الذين تمنع ظهورهم، وإنما بقدرتها على أن تجعل الشر طريقًا شاقًا، لا أقصر الطرق إلى المجد.
ولعل هذا هو المعيار الذي تُقاس به قوة الدول، لا حجم اقتصادها ولا عدد جيوشها. فالدولة القوية ليست تلك التي تُراكم السلطة، بل تلك التي تُخضعها للقانون؛ وليست التي تُنتج الأثرياء، بل التي تمنع الثروة من أن تتحول إلى امتياز دائم فوق المساءلة. أما حين يصبح المال قادرًا على شراء النفوذ، ويصبح النفوذ قادرًا على إنتاج مزيد من المال، فإن المجتمع يدخل دائرة مغلقة لا يعود فيها النجاح ثمرةً للكفاءة، بل نتيجةً للقرب من مراكز القوة.
إن أخطر ما فعلته “نخبة الاحتيال” ليس أنها استولت على الثروة، ولا أنها اقتربت من الحكام، ولا حتى أنها نجحت في التغلغل داخل مؤسسات الدولة. فالتاريخ عرف دائمًا لصوصًا وأباطرة، وقطاع طرق ووزراء فاسدين. الجديد في عصرنا أن النظام نفسه أخذ يمنحهم شرعية لم يكونوا يحلمون بها، وأن المؤسسات التي وُجدت لكبح تغوّل القوة أصبحت، في كثير من الأحيان، الوسيلة التي تُعيد إنتاجها.
وهنا تكمن المأساة الحقيقية. فالمجتمعات لا تنهار عندما يكثر فيها الفقراء، بل عندما يفقد الفقراء إيمانهم بأن العدالة ما تزال ممكنة. وحين يقتنع المواطن أن التعليم لم يعد طريقًا للصعود، وأن القضاء لم يعد حصنًا للإنصاف، وأن الشرطة تحرس النظام أكثر مما تحرس الحق، وأن القانون يشتد على الضعفاء ويلين أمام أصحاب النفوذ، فإنه لا يفقد ثقته في الحكومة وحدها؛ بل يفقد ثقته في الفضيلة نفسها.
وعندما يحدث ذلك، تتبدل القيم بهدوء. يصبح الاحتيال ذكاءً، والمحسوبية مهارةً، والتملق حنكةً سياسية، ويغدو الضمير عبئًا يبطئ صاحبه في سباق لا يكافئ إلا من يتقن الالتفاف على قواعده. عندها لا يكون الفساد مجرد جريمة تُرتكب، بل ثقافة تُورَّث، ولا يكون انهيار الأخلاق نتيجةً للظلم، بل أحد أهم شروط استمراره.
لقد قامت الدولة الحديثة على وعدٍ بسيط، لكنه بالغ العمق: أن ظروف الميلاد لا ينبغي أن تحكم المصير، وأن ابن الفقير يستطيع أن ينافس ابن الغني إذا تساوت أمامهما الفرص. ولم تكن مجانية التعليم، والرعاية الصحية، واستقلال القضاء، ونزاهة الشرطة، وتكافؤ الفرص، أعمالًا خيرية من السلطة، بل كانت التعبير العملي عن ذلك الوعد الأخلاقي.
فإذا سقط هذا الوعد، لم يبق من الدولة إلا جهاز إداري يدير موازين القوة، بدلًا من أن يصححها. ولذلك، فإن السؤال الذي ينبغي أن يشغلنا ليس: كيف وصل اللصوص إلى القمة؟
فهذا سؤال يخص الماضي. أما السؤال الذي يخص المستقبل فهو: كيف نستعيد دولةً تجعل النزاهة أكثر جدوى من الاحتيال، وتجعل القانون أقوى من المال، وتمنح الطفل الذي يولد في بيت فقير سببًا معقولًا ليؤمن بأن اجتهاده، لا نسبه ولا ثروة أسرته، هو الذي سيحدد مكانه في الحياة؟ذلك هو الامتحان الحقيقي لأي حضارة.
فالدول لا تموت يوم تعجز عن إنتاج الأغنياء، بل يوم تعجز عن إنتاج الثقة. ولا تبدأ الأمم بالانهيار حين يسرق اللصوص خزائنها، بل حين يقتنع شرفاؤها أن السرقة أصبحت الطريق الأقصر إلى القمة.
وعند تلك اللحظة، لا يكون النظام قد أخفق في منع الفساد فحسب، بل يكون قد ارتكب خطيئةً أكبر: أن يجعل الاستقامة تبدو سذاجة، وأن يجعل الاحتيال يبدو الطريق الأكثر عقلانية للنجاح.
وهذا هو الانتصار الأخير لنخبة الاحتيال.