سودانا _ متابعات
جددت الولايات المتحدة تأكيدها أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية خلال عام 2024، مؤكدة أن السلطات القائمة في بورتسودان لم تتخذ الخطوات المطلوبة للامتثال لالتزاماتها الدولية وأن نفيها لهذه الاتهامات لا يغيّر من نتائج التقييم الأمريكي أو من مسار العقوبات المفروضة عليها بموجب القانون الأمريكي.
وقال مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية في منشور على منصة “إكس”، إن السودان رفض الإقرار باستخدام أسلحة كيميائية كما امتنع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع والعودة إلى الامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية داعياً سلطة الأمر الواقع إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية واتخاذ الخطوات المطلوبة لاستعادة الامتثال لأحكام الاتفاقية.
وجاء الموقف الأمريكي رداً على بيان أصدرته وزارة الخارجية التابعة لسلطة بورتسودان قبل يومين، رفضت فيه العقوبات الأمريكية ونفت استخدام الجيش أسلحة كيميائية، معتبرة الاتهامات غير صحيحة.
وأكد مكتب الشؤون الإفريقية أن اللجنة الداخلية التي شكلتها سلطات بورتسودان للتحقيق في الاتهامات لا تمثل بديلاً عن التحقق المستقل الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشدداً على أن الولايات المتحدة أعلنت وفقاً لأحكام القانون الأمريكي فرض عقوبات إضافية على حكومة بورتسودان.
ويأتي هذا التصعيد بعد دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الأمريكي حيز التنفيذ عقب إعلان واشنطن الأسبوع الماضي توصلها إلى أن الجيش استخدم أسلحة كيميائية خلال عام 2024، وأن السلطات القائمة في بورتسودان أخفقت خلال المهلة القانونية في استيفاء الشروط التي تتيح تعليق أو رفع تلك العقوبات ما دفع الإدارة الأمريكية إلى المضي في تنفيذ إجراءات عقابية إضافية.