سودانا _ متابعات
قالت مصادر مصرفية مطلعة إن خلافات بين بنك السودان المركزي وعدد من البنوك أدت إلى تعليق تصاريح بعض المصارف الخاصة بالتعامل في النقد الأجنبي في وقت يشهد فيه سوق الصرف ضغوطاً متزايدة وتراجعاً متسارعاً في قيمة الجنيه السوداني.
وأضافت المصادر أن مسؤولين نافذين في حكومة بورتسودان تورطوا بحسب ما وصفته في عمليات مضاربة واسعة بالنقد الأجنبي عبر بعض البنوك، الأمر الذي أسهم في زيادة الطلب على العملات الأجنبية وارتفاع أسعار الصرف في السوق.
ووفقاً للمصادر اتخذ البنك المركزي إجراءات شملت سحب تصاريح بعض البنوك للتعامل بالنقد الأجنبي إلى جانب فصل موظفين بعد ثبوت تورطهم في عمليات المضاربة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات أثارت استياء مسؤولين قالت إنهم مرتبطون بتلك المضاربات مضيفة أن القطاع المصرفي يشهد خلافات داخلية قد تفضي إلى تغييرات في مناصب مسؤولين بالبنك المركزي، فضلاً عن مغادرة عدد من مديري البنوك لمواقعهم.
وبحسب المصادر أسهمت هذه التطورات في تنشيط السوق الموازية للعملات الأجنبية مع تصاعد نشاط تجار العملة وارتفاع الطلب على النقد الأجنبي ما دفع سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية إلى نحو 5500 جنيه سوداني.