سودانا _ متابعات
قال حزب الأمة القومي إن سلطات الأمر الواقع في السودان كثفت ما وصفه بـ”المحاكمات السياسية” التي تستهدف المدنيين والقيادات المجتمعية، معربًا عن إدانته لأحكام قضائية صدرت أخيرًا بحق عدد من الأشخاص في ولايات مختلفة.
وكشف الحزب في بيان، أن محكمة بولاية النيل الأبيض أصدرت حكمًا بالإعدام بحق اللواء المتقاعد صديق سنادة، عضو المكتب السياسي للحزب بالولاية بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، كما أصدرت محكمة في مدينة الأبيض حكمًا بالسجن 15 عامًا بحق وكيل نظارة الجوامعة وأخرى بالسجن بحق عدد من النساء النازحات.
وأشار البيان إلى صدور حكم آخر بالسجن لمدة عامين وشهر بحق الدكتور أحمد شقا في مدينة دنقلا، معتبرًا أن هذه القضايا تعكس بحسب وصفه توظيفًا للقضاء في تصفية الخصوم السياسيين وافتقارًا لمعايير المحاكمة العادلة.
ودعا حزب الأمة القومي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل للضغط من أجل وقف ما وصفه بالانتهاكات، كما طالب السلطات بإلغاء الأحكام التي اعتبرها “جائرة” وضمان استقلال القضاء وحماية حقوق المدنيين.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السودانية بشأن ما أورده الحزب في بيانه.