سودانا_ متابعات
تظاهر عشرات السودانيين أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف، مطالبين بإجراء تحقيق دولي مستقل في الاتهامات الموجهة للجيش باستخدام أسلحة كيميائية، ومسلطين الضوء على ما وصفوه بالكلفة التي يدفعها المدنيون جراء استمرار الحرب والدعم الخارجي لأطرافها.
وتزامنت التظاهرة التي شارك فيها عدد من النساء والأطفال، مع انعقاد الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ورفع المشاركون لافتات تحذر من مخاطر الأسلحة الكيميائية وتدعو إلى حماية المدنيين وكشف ملابسات الهجمات المزعومة.
ونقلت “اسكاي نيوز” عن أحد المشاركين قوله إن المحتجين يشعرون بـ”رعب بالغ” إزاء الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية متسائلاً عن سبب عدم إجراء تحقيق دولي مستقل حتى الآن، ومشيراً إلى أن الولايات المتحدة سبق أن اتهمت الحكومة السودانية باستخدام هذه الأسلحة.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في مايو 2025 أنها خلصت إلى أن حكومة بورتسودان استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024، وفرضت عقوبات رداً على ذلك. ونفت سلطات بورتسودان والجيش السوداني الاتهام.
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لصحيفة “ذا ناشيونال” إن عدداً من الدول طلبت توضيحات من السودان بشأن الاتهامات وإن عملية طلب المعلومات لا تزال جارية، مضيفة أن أمانتها الفنية مستعدة لتقديم مزيد من الدعم إذا تلقت طلباً رسمياً.
وفي ندوة عقدت في نادي الصحافة السويسري بجنيف الأسبوع الماضي، دعا محققون دوليون سابقون إلى إجراء تحقيق يتيح الوصول إلى مواقع الهجمات المزعومة وإجراء فحوص جنائية وفنية، مشيرين إلى واقعة في مصفاة الجيلي قرب الخرطوم في سبتمبر 2024، قالوا إنها تتضمن قرائن ظرفية تستدعي مزيداً من التحقيق.
وتأتي المطالب بإجراء التحقيق بينما تواصل الأمم المتحدة بحث الاتهامات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في السودان وسط دعوات إلى توفير التفويض اللازم لأي تحرك دولي مستقل.