نيالا، متابعات سودانا
أصدر رئيس وزراء حكومة السلام محمد حسن التعايشي قراراً يحظر التصرف في الأصول والممتلكات والمقار الحكومية بما في ذلك بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو نقلها أو تخصيصها أو تسليمها للغير، إلى حين انتهاء أعمال لجنة حصر واستلام الممتلكات الحكومية.
ويمنع القرار رقم (36) لسنة 2026، إجراء أي تغيير في حيازة الأصول والمقار الحكومية أو وضعها إلا بموجب قرار من الجهة المختصة ووفق القوانين واللوائح النافذة.
وألزم القرار الوزارات والوحدات والمؤسسات والهيئات والإدارات المدنية بالمحافظة على الممتلكات الواقعة تحت إشرافها، وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه عرقلة أعمال لجنة حصر واستلام الأصول والممتلكات الحكومية.
كما ألزم الجهات الحكومية بتمكين اللجنة واللجان الفرعية التابعة لها من أداء مهامها وتوفير السجلات والمستندات والبيانات المتعلقة بالأصول والمقار والممتلكات الحكومية.
ويستمر العمل بالقرار إلى حين إكمال اللجنة أعمالها ورفع تقريرها إلى الجهات المختصة أو صدور توجيه لاحق من رئيس الوزراء.
وحمل القرار رؤساء الوحدات الحكومية ومديري المؤسسات والإدارات المدنية المسؤولية القانونية عن أي مخالفة لأحكامه أو أي تصرف غير مصرح به في الأصول والممتلكات الحكومية.