متابعات سودانا
مدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع الجمعة، حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور شهراً واحداً، في خطوة قصيرة تعكس استمرار الخلاف بين أعضائه بشأن مستقبل نظام العقوبات وإمكانية توسيعه ليشمل كامل السودان.
وجدد المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة التدابير المفروضة على دارفور حتى 9 أكتوبر 2026، كما مدد ولاية فريق الخبراء حتى 9 نوفمبر، مؤكداً أن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة.
وقالت الولايات المتحدة إنها ستواصل الدفع نحو توسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان بينما قالت الصين إن التمديد القصير يتيح وقتاً إضافياً للتوصل إلى توافق، محذرة من إجراءات عقابية قد تزيد الأزمة سوءاً.
وقالت روسيا إنها تعارض توسيع العقوبات ووصفت المسألة بأنها «خط أحمر».
ويأتي التمديد وسط انقسام داخل المجلس بشأن نطاق الحظر في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تشديد القيود على تدفق الأسلحة إلى طرفي الحرب في السودان.
وكانت دول غربية قد فرضت في الأشهر الأخيرة عقوبات منفردة على أطراف سودانية وشخصيات مرتبطة بالصراع فيما لم يتوصل مجلس الأمن إلى توافق بشأن توسيع نظام العقوبات الأممي خارج دارفور.