الخرطوم، متابعات سودانا
طالبت لجنة المعلمين السودانيين بفتح تحقيق في صرف مبلغ خمسة ملايين جنيه لكل موظف في عدد من وحدات وزارة المالية التابعةلسلطةبورتسودان، بينها ديوان الحسابات والمراجعة الداخلية وديوان الضرائب تحت بند «الكوارث» بينما لا تزال مستحقات المعلمين قيد التأجيل.
وقالت اللجنة في بيان السبت إن الصرف يمثل «ازدواجية» في إدارة المال العام، مطالبة وزير المالية في سلطة الأمر الواقع بالكشف عن مصدر المبالغ والسند القانوني والمالي لصرفها والجهة التي أجازتها.
وتساءلت اللجنة عن أسباب استخدام بند الكوارث لصرف المبالغ لموظفي وحدات الوزارة في وقت قالت فيه إن القرارات المتعلقة بتحسين أجور المعلمين وعلاواتهم لم تنفذ رغم استمرار المطالبات بها.
كما دعت الجهات الرقابية إلى التحقيق في عملية الصرف وكشف قوائم المستفيدين والأساس المالي والقانوني للقرار وتحديد المسؤولية عن أي مخالفات قد تكشفها المراجعة.
وحثت اللجنة المعلمين على اتخاذ خطوات للدفاع عن حقوقهم، قائلة إن مستحقاتهم لا تحتاج إلى مزيد من الوعود وإنما إلى إجراءات تلزم الجهات المختصة بالوفاء بها.