نيالا _ سودانا
أصدر النائب العام سنين عيسى حامد قراراً بتشكيل فريق للتحري والتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحقيقات القضائية بشأن الانتهاكات خلال الحرب.
ويضم الفريق ممثلين لجهات عدلية وأمنية وفنية إلى جانب خبراء في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والأسلحة والمتفجرات والطيران الحربي والمسيّر وتحليل الصور والأقمار الصناعية.
وبموجب القرار رقم (4) لسنة 2026، يتولى الفريق تلقي الشكاوى والبلاغات والتحقيق في الدعاوى المتعلقة بالجرائم والانتهاكات وقيد الدعاوى الجنائية وتقييم الأدلة وإحالتها إلى المحاكم، فضلاً عن تمثيل الاتهام أمام الجهات القضائية المختصة.
ومنح القرار الفريق صلاحيات النيابة العامة المنصوص عليها في القوانين النافذة، بما في ذلك تشكيل فرق متخصصة والاستعانة بخبراء أو جهات أخرى عند الحاجة.
ويلزم القرار الفريق برفع تقارير دورية إلى النائب العام كل أسبوعين، على أن يقدم تقريره النهائي خلال ثلاثة أشهر من بدء عمله مع احتفاظ النائب العام بصلاحية إعادة تشكيله وتوجيه مهامه.
وتأتي الخطوة بينما تتواصل الحرب في السودان منذ أبريل 2023، وسط اتهامات متبادلة بين أطراف النزاع بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، تشمل القتل والتعذيب والعنف الجنسي والهجمات على المنشآت المدنية.