سودانا_ متابعات
اتهمت لجنة المعلمين السودانيين الثلاثاء، وزارة التربية والتعليم في سلطة بورتسودان ووزارات في عدد من الولايات بوجود ممارسات فساد ومحسوبية داخل القطاع مطالبة السلطات بفتح تحقيقات شفافة ونشر معلومات تفصيلية بشأن ملفات قالت إنها أثارت مخاوف واسعة وسط العاملين في التعليم.
وقالت اللجنة في بيان إن هذه الاتهامات تأتي في وقت يواجه فيه المعلمون أوضاعاً معيشية صعبة نتيجة تدني الأجور وتأخر صرف مستحقاتهم بينما تتداول معلومات عن صرف حوافز بمليارات الجنيهات داخل الوزارة.
وأضاف البيان أن اللجنة تلقت معلومات تتعلق بوجود تجاوزات في اختيار مديري المدارس السودانية بالخارج إلى جانب نقل معلمين للعمل في تلك المدارس من خارج الكشوفات الرسمية المعلنة مشيراً إلى أن هذه المزاعم تشمل مدارس في إنجمينا وإسطنبول وبنغازي وكمبالا وطرابلس والقاهرة.
كما دعت اللجنة وزارة التربية إلى توضيح ما أثير بشأن إجراءات طباعة كتاب المرحلة الثانوية في القاهرة وما تردد عن استخدام خطاب مزور خلال عملية الطباعة وما أشيع عن إقالة مدير مكتب أحد كبار المسؤولين على خلفية القضية.
وطالبت اللجنة بنشر أسماء مديري المدارس السودانية بالخارج والإفصاح عن معايير اختيارهم واللوائح المنظمة لعملهم إضافة إلى توضيح الأساس القانوني لقوائم “الاحتياطي” الخاصة بالابتعاث وكشف حقيقة الحوافز والمخصصات المالية المتداولة داخل الوزارة.
ولوّحت لجنة المعلمين السودانيين بنشر مزيد من المعلومات والوثائق التي قالت إنها بحوزتها إذا لم يصدر توضيح رسمي بشأن هذه الملفات محملة السلطات مسؤولية ما وصفته بتفاقم مظاهر الفساد داخل قطاع التعليم مؤكدة أن إصلاح المنظومة التعليمية يتطلب تعزيز الشفافية وإخضاع مؤسسات الدولة للمساءلة وتطبيق سيادة القانون.
ولم يصدر تعليق فوري من وزارة التربية والتعليم في حكومة بورتسودان بشأن الاتهامات التي أوردتها لجنة المعلمين السودانيين ولم يتسن لـ”سودانا” التحقق من صحة تلك المزاعم من مصدر مستقل.