سودانا _ متابعات
قال تجار ومتعاملون في معبر أرقين الحدودي مع مصر إن إدارة المعبر فرضت رسوماً جديدة وصفوها بأنها مرتفعة ولا تستند إلى أي سند قانوني أو لوائح مالية، متهمين المسؤولين عن المعبر بتحويل حصيلة تلك الرسوم إلى حساب شخصي بدلاً من توريدها إلى الحسابات الحكومية.
ونقل متعاملون عن مصادر صحيفة القرارات التي قالوا إنها صدرت من مدير المعبر العميد الحسن سليمان، تقضي بفرض رسوم قدرها 400 ألف جنيه على كل شاحنة تحت بند الإشراف على العربة إلى جانب 50 ألف جنيه على ما يُعرف بـ”الظرف الورقي”.
وأضاف المتعاملون أن الأموال المتحصلة تُحوَّل بحسب قولهم إلى حساب ضابط يتبع لإدارة المعبر ويعمل تحت إشراف المدير قبل أن يتم التصرف فيها وفق توجيهاته دون أن تمر عبر القنوات المالية الرسمية.
وفي سياق متصل شكا مواطنون من تردي البيئة والخدمات داخل معبر أرقين، مشيرين إلى ضعف المرافق الأساسية رغم الرسوم التي تُحصَّل من التجار وأصحاب الحافلات السفرية والشاحنات.
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من إدارة معبر أرقين بشأن هذه الاتهامات حتى وقت نشر هذا التقرير.
صحيح السودان