سودانا _ متابعات
رحبت حكومة السلام الانتقالية بمخرجات جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في السودان، معلنة تأييدها للدعوات المطالبة بإقرار هدنة إنسانية تضمن وصول المساعدات إلى جميع أنحاء البلاد، ولخارطة الطريق التي اقترحتها الآليه الرباعية، والتي تبدأ بهدنة إنسانية وتنتهي بانتقال سياسي يقود إلى حكومة مدنية ديمقراطية.
وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي عمار أمون، إن الحكومة ظلت منذ اندلاع الحرب تؤيد جميع المبادرات الرامية إلى إنهاء النزاع، متهماً سلطة بورتسودان برفض جهود السلام بما في ذلك المقترح الأمريكي الأخير الخاص بإقرار هدنة إنسانية لتسهيل وصول المساعدات عبر خطوط القتال.
ورحبت الحكومة كذلك بالعقوبات الأمريكية الجديدة المرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية معتبرة أنها تمثل خطوة مهمة لتعزيز المساءلة والحد من الإفلات من العقاب، كما أشادت باهتمام مجلس الأمن بتداعيات هجمات الطائرات المسيّرة على المدنيين في دارفور وكردفان.
في المقابل أعربت حكومة السلام عن تحفظها على الدعوات التي تدعو إلى تسوية سياسية تستند إلى المؤسسات القائمة، معتبرة أن هذه المؤسسات تضم أطرافاً شاركت في تقويض الانتقال المدني وإشعال الحرب ولا يمكن أن تشكل أساساً لحل مستدام.
وجددت التزامها بالتوصل إلى تسوية تفاوضية تنهي الحرب وتضمن وصول المساعدات دون قيود وتحقيق المساءلة عن الانتهاكات وصولاً إلى إقامة حكومة مدنية تعبر عن تطلعات الشعب السوداني في السلام والاستقرار.