حزب الأمة يدعو لملء الفراغ الإداري بعد حل الإدارات المدنية

سودانا _ متابعات

رحب حزب الأمة القومي بقرار حل الإدارات المدنية والمجالس التأسيسية التابعة لها، داعياً إلى الإسراع باستكمال مؤسسات الحكم التنفيذية والتشريعية وحسم ترتيبات الحكم الإقليمي والمحلي لتجنب الفراغ الإداري وتداخل الصلاحيات.

وقال الحزب في بيان وقعه رئيسه فضل الله برمة ناصر، الأربعاء، إن المرسوم الرئاسي رقم (19) لسنة 2026 الذي ألغى وثيقة الإدارات المدنية لعام 2024، يمثل خطوة نحو الانتقال من الترتيبات الاستثنائية التي فرضتها الحرب إلى مؤسسات حكم تستند إلى الدستور الانتقالي لعام 2025.

وطالب الحزب رئاسة المجلس الرئاسي وقيادة تحالف السودان التأسيسي باستكمال الهياكل التنفيذية وإصدار قانون الحكم اللامركزي وقانون قسمة الموارد إلى جانب الإسراع بتشكيل مجلس النواب، وعقد اجتماع طارئ لحسم نظام الحكم الإقليمي والمحلي.

وشدد على ضرورة تنظيم انتقال المسؤوليات بين الهياكل المنحلة والمؤسسات الجديدة، بما يضمن استمرار الخدمات العامة وحفظ الممتلكات والسجلات، محذراً من أن أي فراغ إداري قد ينعكس على حياة المواطنين.

وأشاد الحزب بأداء كوادره في الإدارات المدنية خلال الفترة السابقة، داعياً إلى الاستفادة من خبراتها ومؤكداً أن نجاح المرحلة الجديدة يتطلب بناء مؤسسات مهنية خاضعة للقانون والمساءلة، وتعزيز سلطة المدنيين في إدارة الشؤون العامة.

وقال إن استكمال مؤسسات الحكم ينبغي أن يقترن بحماية المدنيين والحقوق والحريات وضمان وصول المساعدات وتحسين الخدمات الأساسية، معتبراً أن الاختبار الحقيقي للتحول المؤسسي هو انعكاسه على الأمن والمعيشة والخدمات.