نيالا، متابعات سودانا
رحبت حكومة السلام الانتقالية باستعداد الأمم المتحدة للتحقيق في اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في الحرب، ودعت مجلس الأمن إلى الإسراع بمنح بعثة تقصي الحقائق التفويض اللازم لبدء عملها.
وقالت الحكومة في بيان وقعه وزير الإعلام والناطق باسمها خالد أحمد دناع، إن التحقيق ينبغي أن يشمل تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة المحظورة إلى جانب الجهات التي يُعتقد أنها ساهمت في توفير المواد أو التقنيات أو الدعم اللوجستي المرتبط بها.
ودعت الحكومة إلى تمكين المحققين من الوصول إلى المواقع المتضررة وحفظ الأدلة الفنية والجنائية، معتبرة أن كشف الحقائق يمثل خطوة أساسية نحو محاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا.
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد قال إن المنظمة مستعدة للتحقيق في الاتهامات إذا حصلت على تفويض رسمي. وتأتي الدعوة وسط اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في النزاع، وهي اتهامات لم تُحسم بعد بتحقيق دولي مستقل.
وأكدت حكومة السلام استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أي تحقيق ميداني.