سودانا _ متابعات
طالبت المنظمة الأفريقية الأوروبية للعمل الإنساني مجلس الأمن بتوسيع حظر السلاح المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، واستهداف شبكات التمويل والإمداد التي تساعد أطراف الحرب على مواصلة القتال.
وقالت المنظمة بيان بشأن جلسة مجلس الأمن في 11 سبتمبر، إن تمديد الحظر الحالي لمدة شهر لا يعالج طبيعة الحرب التي اتسعت منذ اندلاعها في أبريل 2023 وأصبحت تشمل جبهات متعددة خارج دارفور.
وأضافت أن قصر الحظر على دارفور يترك ثغرات يمكن أن تستغل في نقل الأسلحة والمعدات العسكرية عبر مناطق خارج نطاق العقوبات قبل وصولها إلى ساحات القتال.
ودعت المنظمة إلى توسيع العقوبات لتشمل ممولي الحرب والوسطاء والموردين وشركات النقل ومسارات العبور وتجارة الذهب، إضافة إلى الطائرات المسيّرة ومكوناتها والتكنولوجيا العسكرية ذات الصلة.
كما طالبت بتعزيز قدرة فريق خبراء الأمم المتحدة على تتبع شبكات السلاح والتمويل وتحديد الموردين والوسطاء والمستفيدين، واستخدام العقوبات المالية وتجميد الأصول وقيود التعاملات في الحالات التي يتعذر فيها التوصل إلى توافق داخل مجلس الأمن.
وفي الشأن السياسي، دعت المنظمة إلى التمييز بين الدولة السودانية والسلطات الفعلية التي تسيطر على مؤسساتها في ظل الحرب، محذرة من أن التواصل معها لأغراض عملية أو إنسانية لا ينبغي أن يتحول إلى اعتراف بشرعية سياسية أو دستورية.
وقالت إن إنهاء الحرب يتطلب وقف تدفق السلاح والمال والدعم الخارجي إلى جانب حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات واستعادة المسار المدني، معتبرة أن العقوبات وحدها لا تكفي ما لم تستهدف البنية التي تمول الحرب وتبقيها مستمرة.