العدالة الانتقالية: حين تبحث الأمم عن طريق للخروج من ماضيها
بقلم: آدم راشد
ليست كل النهايات بدايةً جديدة، وليس كل سقوط لنظام سياسي إعلانًا عن ميلاد دولة عادلة. فقد تنتهي الحروب، وتتغير الحكومات، وتُوقَّع اتفاقيات السلام، وتُرفع شعارات الديمقراطية، بينما تظل جراح الضحايا مفتوحة، وحقوق المظلومين معلّقة، والجرائم التي هزّت ضمير المجتمع بلا مساءلة أو اعتراف. عند تلك اللحظة الفاصلة، حين تقف الأمم أمام ماضيها الثقيل وتسأل كيف يمكنها أن تمضي إلى المستقبل من دون أن تتنكر لضحاياها، تبرز العدالة الانتقالية بوصفها واحدة من أكثر الأفكار أهميةً في السياسة والقانون والأخلاق المعاصرة.
إن السؤال الذي تطرحه العدالة الانتقالية ليس مجرد سؤال عن معاقبة الجناة، على أهمية ذلك، ولا عن المصالحة بين الخصوم، على ضرورتها، وإنما هو سؤال أعمق: كيف يمكن لمجتمع أنهكته الانتهاكات والحروب والاستبداد أن يستعيد ثقته في نفسه، ويعيد بناء علاقته بالدولة، ويؤسس نظامًا سياسيًا وقانونيًا لا يسمح بتكرار المآسي التي عاشها؟
ذلك أن المجتمعات الخارجة من النزاعات لا ترث الخراب المادي وحده؛ إنها ترث أيضًا الخوف، والذاكرة المتنازعة، وانعدام الثقة، ومؤسسات قد تكون شاركت في الانتهاكات أو عجزت عن منعها، وأجيالًا نشأت وهي ترى أن القوة قد تتغلب على القانون، وأن الإفلات من العقاب قد يصبح قاعدةً لا استثناءً. ومن هنا، فإن الانتقال الحقيقي لا يُقاس فقط بتغيير الحكام، بل بقدرة المجتمع على معالجة المظالم التي صنعت أزمته، وإعادة الاعتبار للإنسان وكرامته وحقوقه.
من أين جاءت فكرة العدالة الانتقالية؟
على الرغم من حداثة مصطلح العدالة الانتقالية، فإن الأسئلة التي يقوم عليها ليست جديدة في تاريخ البشرية. فقد شغلت مسألة العقاب والعفو، والانتقام والتسامح، والحق في معرفة الحقيقة، وإمكان التعايش بعد العنف، الفكر الإنساني منذ عصور بعيدة. غير أن تحوّل هذه الأسئلة إلى مجال معرفي وممارسة مؤسسية واضحة ارتبط، بصورة خاصة، بالتجارب السياسية والقانونية التي شهدها العالم خلال القرن العشرين.
مثّلت الحرب العالمية الثانية نقطة تحول كبرى في تطور العدالة الدولية، ولا سيما مع محاكمات نورمبرغ وطوكيو، التي أرست مرحلة مهمة في مساءلة الأفراد عن الجرائم الدولية، وواجهت فكرة أن المنصب الرسمي أو تنفيذ الأوامر يمكن أن يوفر حصانة مطلقة من المسؤولية عن الجرائم الجسيمة. وأسهمت هذه التجربة في تطوير القانون الجنائي الدولي، وترسيخ مبدأ المسؤولية الفردية عن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
لكن محاكمات ما بعد الحرب، على أهميتها، لم تكن وحدها كافية لتأسيس الحقل الحديث للعدالة الانتقالية. فقد تبلورت الحاجة إلى مفهوم أوسع مع التحولات السياسية التي شهدتها أمريكا اللاتينية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ثم أوروبا الشرقية مع نهاية الحرب الباردة. ففي الأرجنتين وتشيلي وغيرهما من الدول التي خرجت من الحكم العسكري أو السلطوي، واجهت المجتمعات معضلة شديدة التعقيد: كيف يمكن محاسبة المسؤولين عن القمع والاختفاء القسري والتعذيب والقتل، في ظل مؤسسات لم تتخلص تمامًا من نفوذ الأنظمة السابقة، وموازين قوى لا تسمح دائمًا بإعمال العدالة كاملة؟
لم تكن الخيارات سهلة. فالمطالبة بالمحاكمات اصطدمت بمخاوف عدم الاستقرار، بينما هدد العفو والنسيان بإعادة إنتاج الإفلات من العقاب. وبين هذين الخيارين، بدأت تتشكل مقاربة تبحث عن وسائل متعددة لمواجهة الماضي، تجمع بين المحاكمات، وكشف الحقيقة، والتعويض، وإصلاح المؤسسات.
وفي عام 1991، أسهمت أستاذة القانون روتي تييتل في بلورة مصطلح «العدالة الانتقالية» في سياق دراستها للتحولات السياسية والقانونية التي أعقبت الحكم السلطوي. ثم جاء العمل المرجعي الذي حرره نيل كريتش، ونُشر في ثلاثة مجلدات عام 1995 بعنوان Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes، ليسهم في توسيع تداول المصطلح وتنظيم المعرفة المتعلقة بكيفية تعامل الديمقراطيات الناشئة مع إرث الأنظمة السابقة. وهكذا لم تعد المسألة مجرد نقاش حول معاقبة الحكام السابقين، بل تحولت إلى مجال بحث وممارسة يتناول العلاقة بين القانون والسياسة والذاكرة والضحايا وإعادة بناء الدولة. [1]
العدالة الانتقالية: ماذا تعني، وما الذي تسعى إليه؟
تُعرّف الأمم المتحدة العدالة الانتقالية بأنها مجموعة العمليات والآليات المرتبطة بمحاولات المجتمع معالجة إرث الانتهاكات واسعة النطاق، بهدف ضمان المساءلة وتحقيق العدالة والمصالحة. ويكشف هذا التعريف عن طبيعة المجال: فهو لا يقتصر على القضاء الجنائي، ولا يستبدله بالمصالحة، بل يفتح الباب أمام منظومة متكاملة من التدابير القانونية والمؤسسية والاجتماعية، وتقوم العدالة الانتقالية، في صورتها المعاصرة، على أربعة محاور مترابطة.
الحقيقة، والعدالة، وجبر الضرر، والاصلاح وضمانات عدم التكرار ولكل محور وظيفة لا يستطيع الآخر أن يؤديها كاملًا، فالحقيقة تعني كشف ما حدث، وتحديد أنماط الانتهاكات والظروف التي سمحت بوقوعها، وتوثيق مصائر المفقودين، والاستماع إلى الضحايا، وحماية الذاكرة العامة من الإنكار والتزييف. وهي ليست مجرد رواية رسمية تفرضها السلطة، بل عملية جادة تقوم على الأدلة والتحقيق المستقل، وتحترم حقوق الضحايا والمتهمين معًا.
أما العدالة فتتعلق بمساءلة المسؤولين عن الجرائم وفق القانون، وإجراء محاكمات عادلة ومستقلة، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب. ولا تتحقق هذه العدالة بإدانة الأشخاص على أساس الانتماء السياسي أو العسكري أو الاجتماعي، بل بإثبات المسؤولية الفردية وفق الأدلة وضمانات المحاكمة العادلة.
ويأتي جبر الضرر ليعيد إلى الضحايا موقعهم في قلب العملية. فالضرر الذي تخلفه الانتهاكات لا ينحصر في خسارة المال أو الممتلكات؛ فقد يشمل فقدان أفراد الأسرة، والتهجير، والحرمان من الأرض، والإصابات الجسدية والنفسية، وانهيار سبل العيش، والحرمان من الحقوق. ولهذا قد يتخذ جبر الضرر أشكالًا متعددة، منها التعويض المادي، ورد الحقوق والممتلكات، والتأهيل الطبي والنفسي، والاعتذار الرسمي، وإحياء الذكرى، والاعتراف العلني بما تعرض له الضحايا.
أما ضمانات عدم التكرار، فهي الامتحان الأبعد أثرًا؛ إذ لا يكفي أن تعاقب الدولة بعض المسؤولين ثم تترك المؤسسات التي مكّنت الانتهاكات تعمل بالقواعد نفسها. المطلوب هو إصلاح القضاء والأجهزة الأمنية ومؤسسات إنفاذ القانون، ومراجعة التشريعات والسياسات، وتعزيز الرقابة المدنية، وضمان استقلال المؤسسات، وترسيخ ثقافة تحترم الحقوق والحريات.
وبذلك، لا تكون العدالة الانتقالية إجراءً مؤقتًا لإغلاق ملف الماضي، بل محاولة لإعادة تأسيس العلاقة بين المواطن والدولة على قواعد مختلفة، يكون فيها القانون مرجعًا للسلطة، وتكون كرامة الإنسان حدًا لا يجوز تجاوزه.
لماذا تحتاج المجتمعات إلى العدالة في لحظات الانتقال؟
قد يقال إن الدول التي تخرج من الحروب تحتاج إلى الأمن والاستقرار قبل فتح ملفات الماضي، وإن إثارة الجرائم القديمة يمكن أن تهدد التسويات السياسية وتعيد إشعال الصراعات. وهذا اعتراض يستحق النقاش، لأن العدالة الانتقالية تعمل غالبًا في ظروف لا تتوافر فيها مؤسسات قوية أو توافق سياسي مستقر.
لكن المشكلة تبدأ حين يتحول هذا الاعتراض إلى مبرر لتأجيل العدالة إلى أجل غير مسمى، أو حين يصبح السلام مرادفًا للصمت، والمصالحة اسمًا آخر للتنازل عن حقوق الضحايا.
إن السلام الذي يقوم على تجاهل المظالم قد يوقف المواجهة المسلحة مؤقتًا، لكنه لا يعالج بالضرورة الأسباب التي جعلت العنف ممكنًا. وقد تستمر المجتمعات في حمل روايات متعارضة عن الماضي، وتبقى الضحايا بلا اعتراف أو إنصاف، بينما يحتفظ المسؤولون عن الانتهاكات بنفوذهم، أو يعودون إلى مواقع السلطة من دون مساءلة.
وفي المقابل، لا يجوز التعامل مع العدالة بوصفها غاية منفصلة عن الواقع السياسي والاجتماعي. فالمحاكمات وحدها لا تعيد الأراضي إلى أصحابها، ولا تعالج آثار النزوح، ولا تكشف بالضرورة جميع أنماط الانتهاكات، ولا تعيد بناء الثقة بين الجماعات المتنازعة. كما أن المصالحة المجتمعية، إذا انفصلت عن المساءلة، قد تفرض على الضحايا قبول تسوية لم يشاركوا في صنعها، أو تحوّل معاناتهم إلى ثمن يدفعونه من أجل استقرار الآخرين.
من هنا، تنبع أهمية العدالة الانتقالية من قدرتها على الجمع بين مقتضيات متعددة: محاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة، وكشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، وإصلاح المؤسسات، وتهيئة شروط سلام لا يقوم على النسيان القسري.
وليست العدالة الانتقالية وصفةً جاهزة يمكن نقلها من دولة إلى أخرى كما تُنقل القوانين أو النماذج الإدارية. إنها عملية تتطلب فهمًا عميقًا لطبيعة الانتهاكات، وتوازنات القوة، واحتياجات الضحايا، والثقافة القانونية والاجتماعية، ومدى استقلال المؤسسات، والقدرة على تنفيذ القرارات. ولهذا قد تختلف آلياتها من بلد إلى آخر، لكن ذلك لا يلغي ضرورة احترام الحقوق الأساسية وضمان المساءلة عن الجرائم الخطيرة.
من المحاكمات إلى الحقيقة والمصالحة: كيف تطورت الاستراتيجيات؟
يمكن النظر إلى تطور العدالة الانتقالية بوصفه انتقالًا من التركيز على سؤال العقاب وحده إلى إدراك أن مواجهة الماضي تتطلب مجموعة أوسع من الأدوات، دون التخلي عن المسؤولية الجنائية.
في المرحلة الأولى، برزت المحاكمات الجنائية بوصفها الأداة الأساسية لمساءلة المسؤولين عن الجرائم الدولية. وقد أكدت محاكمات نورمبرغ أن الجرائم الجسيمة لا ينبغي أن تختفي وراء حصانة السلطة أو مقتضيات السياسة. ثم أعادت تجارب التحول الديمقراطي في أمريكا اللاتينية طرح السؤال بصورة مختلفة: ماذا تفعل المجتمعات عندما تكون المحاكمات محدودة، أو تكون المؤسسات القضائية ضعيفة، أو لا تسمح الظروف السياسية بمساءلة جميع المسؤولين؟
هنا اكتسبت لجان الحقيقة أهمية متزايدة. فهي لا تحل محل المحاكم، ولا تملك بالضرورة سلطة إصدار أحكام جنائية، وإنما تسعى إلى كشف الأنماط الأوسع للانتهاكات، والاستماع إلى الضحايا، وتحديد مسؤولية المؤسسات، وتقديم توصيات للإصلاح. وقد أسهمت أعمال برسيلا هاينر في توضيح طبيعة هذه اللجان وشروط عملها وحدودها، وأصبحت دراساتها مرجعًا أساسيًا لفهم تجارب الحقيقة والمصالحة.
ثم جاءت تجربة جنوب أفريقيا لتضع العالم أمام نموذج مؤثر، جمع بين التحقيق في انتهاكات حقبة الفصل العنصري، والاستماع العلني إلى الضحايا، وإتاحة العفو في حالات محددة وفق شروط قانونية ارتبطت بالإفصاح الكامل عن الوقائع ذات الصلة، ضمن إطار لجنة الحقيقة والمصالحة. وقد أظهرت التجربة إمكان استخدام الحقيقة في مسار التحول السياسي، لكنها أثارت أيضًا أسئلة صعبة عن كفاية التعويضات، وحدود العفو، ومدى تحقق العدالة بالنسبة إلى الضحايا. ولذلك لا يصح اختزالها في مقولة إن المصالحة نجحت أو إن العقاب فشل؛ فالتجربة كانت أكثر تعقيدًا من ذلك، وما زالت موضع تقييم ونقاش.
وفي أوروبا الشرقية، اتجهت بعض الدول إلى مراجعة أوضاع شاغلي الوظائف العامة، وفحص الصلات بأجهزة القمع السابقة، فيما عُرف بإجراءات التدقيق المؤسسي أو «التطهير الوظيفي». وقد استهدفت هذه التدابير حماية المؤسسات الجديدة من إعادة إنتاج ممارسات الأنظمة السابقة، لكنها طرحت بدورها مخاطر تتعلق بالتسييس والتمييز وحقوق الأفراد، الأمر الذي جعل الضمانات القانونية والإجراءات العادلة شرطًا أساسيًا لأي تطبيق مشروع.
أما رواندا، فقد جمعت في أعقاب الإبادة الجماعية عام 1994 بين المحاكم الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية وآليات «قاكاكا» المحلية، التي استندت إلى تقاليد مجتمعية مع إعادة تشكيلها في إطار قانوني خاص. وقد ساعد تعدد الآليات في التعامل مع أعداد كبيرة من القضايا، لكنه كشف أيضًا عن تحديات تتعلق بضمانات المحاكمة، ودقة الإجراءات، وقدرة المجتمعات على التعامل مع آثار العنف الجماعي. ومن ثم فإن تجربة رواندا تقدم دروسًا في تنوع الآليات، لا نموذجًا ينبغي نقله من دون نقد أو تكييف.
وفي سيراليون، أتاح الجمع بين المحكمة الخاصة ولجنة الحقيقة والمصالحة فرصة لدراسة العلاقة بين المحاسبة الجنائية وكشف الحقيقة، بينما أظهرت تجارب أخرى في أمريكا اللاتينية والمغرب أن مسارات الحقيقة والتعويض والإصلاح المؤسسي يمكن أن تتخذ أشكالًا مختلفة تبعًا للسياق السياسي والاجتماعي.
والدرس الأهم من هذه التجارب أن العدالة الانتقالية لم تتطور عبر استبدال أداة بأخرى، وإنما عبر إدراك حدود كل أداة والحاجة إلى التكامل بينها. فالمحكمة تحدد المسؤولية الجنائية وفق معايير الإثبات، ولجنة الحقيقة تكشف أنماطًا أوسع من الانتهاكات، وبرامج جبر الضرر تعترف بمعاناة الضحايا وتستجيب لاحتياجاتهم، وإصلاح المؤسسات يسعى إلى منع تكرار ما حدث. ولا تستطيع أي آلية منفردة أن تحقق جميع هذه الأهداف. [2]
هل العدالة الانتقالية عدالة للماضي أم مشروع للمستقبل؟
لعل أهم ما يميز هذا الحقل أنه يجمع بين اتجاهين يبدوان متعارضين للوهلة الأولى: العودة إلى الماضي من أجل كشف الحقيقة والمساءلة، والتطلع إلى المستقبل من أجل بناء مجتمع لا تتكرر فيه الانتهاكات.
فإذا اقتصرت العدالة على الماضي، فقد تنجح في توثيق الجرائم وإدانة بعض المسؤولين، لكنها تترك أسباب العنف البنيوية من دون معالجة. وإذا انصرفت إلى المستقبل وحده، فقد تتحول الدعوة إلى الوحدة والاستقرار إلى وسيلة لتجاوز حقوق الضحايا وتحصين المسؤولين عن الانتهاكات.
لهذا السبب، لا ينبغي فهم العدالة الانتقالية على أنها تسوية حسابية بين العقاب والعفو، أو مقايضة بين حقوق الإنسان ومتطلبات السلام. إنها محاولة لإدارة التوتر بين هذه الأهداف ضمن إطار قانوني وأخلاقي واضح، يحمي حقوق الضحايا، ويضمن عدالة الإجراءات، ويراعي الظروف السياسية من دون أن يجعلها ذريعة لإلغاء الحقوق.
وتبرز هنا أهمية التمييز بين المصالحة والإفلات من العقاب. فالمصالحة الحقيقية لا تعني أن ينسى الضحايا ما وقع عليهم، ولا أن يُطلب منهم التخلي عن حقوقهم من أجل الآخرين، وإنما تعني تهيئة شروط التعايش على أساس الاعتراف بالحقيقة، وتحمل المسؤولية، وجبر الضرر، وضمان ألا يصبح العنف وسيلة مقبولة لتسوية الخلافات.
كما أن العدالة الانتقالية ليست مرادفًا للعدالة التصالحية، وإن كانت الأخيرة إحدى المقاربات التي يمكن أن تسهم فيها. فالعدالة الانتقالية أوسع نطاقًا؛ إذ تضم المحاكمات الجنائية، ولجان الحقيقة، وجبر الضرر، وإصلاح المؤسسات، والذاكرة العامة، وضمانات عدم التكرار. أما العدالة التصالحية فتركز، في صورها المختلفة، على الاعتراف بالضرر، ومشاركة المتضررين، وتحمل المسؤولية، ومحاولة إصلاح العلاقات المتضررة، مع مراعاة الحدود التي تفرضها خطورة الجرائم وحقوق الضحايا والقانون.
وهنا تتجلى أهمية الإسهام الأكاديمي في تطوير الفكرة. فقد انشغل الباحثون الأوائل بالسؤال عن كيفية التعامل مع الأنظمة القمعية، ثم توسعت الدراسات لتبحث في العلاقة بين القانون والسياسة، وبين الحقيقة والذاكرة، وبين جبر الضرر والمواطنة، وبين العدالة والسلام. وأصبح هذا الحقل مساحةً مشتركة بين القانون الدولي، والعلوم السياسية، والفلسفة، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، ودراسات النزاعات وبناء السلام.
السودان: لماذا تكتسب العدالة الانتقالية معنى يتجاوز الانتقال السياسي؟
في السودان، لا يمكن تناول العدالة الانتقالية باعتبارها ملفًا قانونيًا مؤجلًا إلى ما بعد استقرار الأوضاع، أو إجراءً إداريًا يُضاف إلى اتفاقيات السلام. فالسؤال السوداني أعمق من ذلك؛ إنه يتصل بتاريخ طويل من النزاعات المسلحة، والتهميش، والانقلابات، واختلال العلاقة بين المركز والأقاليم، وضعف الاستقرار الدستوري، وتكرار الانتهاكات، وعجز المؤسسات عن بناء ثقة مستدامة بينها وبين قطاعات واسعة من المجتمع.
وفي دارفور، على وجه الخصوص، تداخلت آثار النزاع المسلح مع القتل والتهجير وفقدان الممتلكات وتدمير سبل العيش، فضلًا عن أسئلة المساءلة عن الجرائم الدولية وحقوق الضحايا. ولم يقتصر الأمر على الحاجة إلى محاسبة المسؤولين، بل امتد إلى مصير النازحين واللاجئين، وحقوق أصحاب الأراضي، وعودة المهجرين، والتعويض عن الخسائر، واستعادة العلاقات المجتمعية التي أضعفها العنف.
وقد أضافت الحرب التي اندلعت في السودان في أبريل 2023 طبقات جديدة من المعاناة، وأعادت طرح أسئلة الحقيقة والمساءلة وحماية المدنيين وجبر الضرر بصورة أكثر إلحاحًا. وفي مثل هذه الظروف، لا يصح افتراض أن العدالة الانتقالية تبدأ فقط بعد توقف الحرب؛ إذ يمكن، مع مراعاة السلامة والظروف الميدانية، البدء بحماية الأدلة، وتوثيق الانتهاكات، وحفظ سجلات الضحايا والمفقودين، ودعم الناجين، وضمان عدم ضياع حقوق المتضررين. أما إنشاء المؤسسات الشاملة وتنفيذ برامج المساءلة والإصلاح، فيتطلب بيئة قانونية وسياسية تسمح بالاستقلال والفاعلية والمشاركة العامة.
ويحتاج السودان، إذا أراد بناء مسار جاد للعدالة الانتقالية، إلى تجاوز الاختيار الزائف بين العدالة الجنائية والمصالحة. فالمحاكمات الوطنية والدولية تظل ضرورية لمساءلة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة، وفق الاختصاصات والقواعد القانونية ذات الصلة. ولجان الحقيقة تستطيع كشف الأنماط التاريخية والمؤسسية للانتهاكات. وبرامج جبر الضرر يمكن أن تعالج بعض احتياجات الضحايا المادية والمعنوية، فيما يتيح إصلاح المؤسسات معالجة الأسباب التي مكّنت الانتهاكات من الحدوث أو الاستمرار.
لكن نجاح هذا المسار مشروط بألا تتحول العدالة الانتقالية إلى أداة في يد طرف سياسي ضد خصومه، أو إلى غطاء لتصفية الحسابات، أو إلى لجنة شكلية تصدر تقارير لا تجد طريقها إلى التنفيذ. فلا بد من استقلال الآليات، ومشاركة الضحايا والنساء والشباب والنازحين واللاجئين والمجتمعات المتضررة، وحماية الشهود، وضمان المساواة أمام القانون، والشفافية في إدارة الموارد، والرقابة على التنفيذ.
كما أن الاعتراف بالتنوع السوداني يقتضي احترام أشكال العدالة المحلية والمبادرات المجتمعية التي يمكن أن تساعد في إصلاح العلاقات وتسوية بعض النزاعات، من دون أن تُحمّل هذه الآليات ما لا تحتمل، أو يُسمح لها بإهدار حقوق الأفراد أو التستر على الجرائم الجسيمة. فالخبرة المحلية عنصر مهم في بناء الثقة، لكنها تحتاج إلى ضمانات تحميها من هيمنة الأقوياء أو تحويل الأعراف إلى وسائل لإسكات الضحايا.
والأهم من ذلك كله أن العدالة الانتقالية في السودان ينبغي ألا تنحصر في ملاحقة جرائم الماضي القريب، مهما بلغت أهميتها، بل أن تسهم أيضًا في معالجة أنماط الإقصاء والتمييز والتهميش، وفي بناء عقد دستوري واجتماعي أكثر شمولًا، يجعل المواطنة المتساوية أساس الحقوق والواجبات، ويعيد إخضاع السلطة للقانون.
إن السودان لا يحتاج إلى نموذج مستورد يُفرض عليه من الخارج، ولا إلى تسوية محلية تتجاهل المعايير القانونية وحقوق الضحايا. إنه يحتاج إلى صياغة وطنية تستفيد من التجارب الدولية، وتتعلم من إخفاقاتها بقدر ما تستفيد من نجاحاتها، وتستند إلى القانون، وتحترم خصوصية المجتمع، وتضع الإنسان في مركز العملية.
خاتمة: من سؤال العدالة إلى التعرف على صُنّاع الفكرة
إن العدالة الانتقالية، في جوهرها، ليست انتقامًا من الماضي، ولا نسيانًا له، بل محاولة لتحويل الذاكرة المؤلمة إلى معرفة، والمعرفة إلى مسؤولية، والمسؤولية إلى إنصاف وإصلاح، والإصلاح إلى ضمانات تحمي المستقبل. وهي لا تعد المجتمعات بطريق خالٍ من التناقضات، ولا تقدم حلولًا سحرية لنزاعات صنعتها عقود من الاستبداد والعنف والإقصاء، لكنها تتيح إطارًا يمكن من خلاله مواجهة هذه التناقضات بدل دفنها تحت ركام التسويات المؤقتة.
وقد أثبت تطور هذا الحقل أن العدالة لا تُختزل في حكم قضائي، وإن كان الحكم العادل ركنًا لا غنى عنه، وأن السلام لا يكتمل بمجرد توقف إطلاق النار، وإن كان ذلك أولوية لا تحتمل التأجيل. فبين الحقيقة والمساءلة، وبين جبر الضرر والمصالحة، وبين الذاكرة والإصلاح، تتشكل إمكانية الانتقال من مجتمع تحكمه آثار الخوف والعنف إلى مجتمع يستعيد الثقة في القانون وفي قدرته على حماية الجميع.
ولعل الدرس الذي ينبغي أن يظل حاضرًا في الحالة السودانية هو أن حقوق الضحايا ليست عقبةً أمام السلام، وأن المساءلة ليست نقيضًا للاستقرار، وأن المصالحة لا تكتسب معناها إلا حين تقوم على الاعتراف والإنصاف واحترام الكرامة الإنسانية. فالسلام الذي يطلب من الضحايا الصمت ليس سلامًا مكتملًا، والعدالة التي لا ترى احتياجاتهم ليست عدالة شاملة، والدولة التي لا تتعلم من جرائم ماضيها تظل معرضة لتكرارها.
ومن هنا تبدأ رحلتنا في هذه السلسلة؛ لا من افتراض وجود وصفة واحدة صالحة لكل البلدان، بل من محاولة فهم كيف نشأت العدالة الانتقالية، وكيف تطورت، وما الذي تعلمه العالم من تجاربه المتباينة، وما الذي يمكن للسودان أن يستخلصه منها لبناء مساره الخاص.
وفي المقال القادم، سنقترب من أبرز الباحثين الذين أسهموا في ترسيخ هذا الحقل وتطوير مفاهيمه؛ وفي مقدمتهم روتي تييتل، التي أسهمت في تأصيل مفهوم العدالة الانتقالية، ونيل كريتش الذي جمع تجارب الدول في عمل مرجعي مؤثر، وبرسيلا هاينر التي عمّقت فهمنا للجان الحقيقة، وبابلو دي غريف الذي أسهم في تطوير النقاش حول جبر الضرر وتكامل آليات العدالة، إلى جانب مفكرين آخرين تناولوا العلاقة المعقدة بين القانون والسياسة والذاكرة والمصالحة.
ففهم أفكار هؤلاء الباحثين ليس ترفًا أكاديميًا، بل مدخل ضروري لفهم الخيارات المتاحة أمام السودان، والتمييز بين ما يمكن أن يساعد على بناء عدالة حقيقية، وما قد يتحول، رغم نبل شعاراته، إلى تسوية أخرى تؤجل الأزمة ولا تعالج جذورها.
فالانتقال الحقيقي لا يبدأ حين يطوي المجتمع صفحة الماضي، بل حين يمتلك الشجاعة لقراءتها، والإنصاف لتصحيح ما فيها، والحكمة كي لا يكتب فصولها المأساوية من جديد.