بورتسودان، متابعات سودانا
رفعت هيئة الجمارك التابعة لحكومة بورتسودان، الاثنين، سعر الدولار الجمركي بنسبة 29.5%، من 4346 جنيهاً إلى 5631 جنيهاً، في خطوة يُتوقع أن تزيد تكلفة استيراد السلع وتفاقم الأعباء المعيشية على المستهلكين.
ويأتي القرار وسط تراجع الجنيه السوداني الذي تجاوز سعره 9 آلاف جنيه مقابل الدولار في السوق الموازية ما يضع المستوردين والمستهلكين أمام ضغوط إضافية ناجمة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد والرسوم الجمركية.
ويُستخدم الدولار الجمركي أساساً لحساب الرسوم المستحقة على الواردات بالجنيه. ومن شأن رفع سعره زيادة القيمة بالجنيه التي تُحتسب على أساسها الرسوم ما قد يدفع المستوردين إلى تمرير جزء من التكلفة الإضافية إلى أسعار السلع، بما فيها الاحتياجات الأساسية، بحسب طبيعة الواردات والرسوم المفروضة عليها.
وقد يؤدي ذلك إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر، خصوصاً في ظل استمرار تدهور العملة وارتفاع تكاليف المعيشة. غير أن حجم الزيادة الفعلية في أسعار التجزئة سيعتمد على تكاليف الاستيراد وهوامش التجار ومدى انتقال الأعباء الجمركية إلى المستهلكين.