سودانا _ وكالات
انتقلت الاتهامات باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية إلى المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في داكار الاثنين، وسط ضغوط دولية متزايدة تطالب السلطات في بورتسودان بتوضيحات وتحقيق مستقل في الاستخدام المزعوم لهذه الأسلحة.
وشهدت الفعاليات المصاحبة للدورة الـ89 للمفوضية جلسة نظمها «ائتلاف السودان» تناولت الانتهاكات في الحرب، بما فيها الاتهامات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية. ودعت مداخلات في الجلسة إلى تحقيق دولي شفاف بالتنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحديد طبيعة المواد المستخدمة والمسؤوليات المحتملة.
وتأتي المناقشات بعد أن أعلنت الولايات المتحدة في 2025 أنها خلصت إلى استخدام القوات المسلحة السودانية أسلحة كيميائية في العام السابق، وفرضت عقوبات على السودان. كما أثارت دول غربية القضية خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي بين السادس والتاسع من أكتوبر، مطالبة بتوضيحات بشأن الامتثال للاتفاقية.
ونشرت صحيفتا «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» في سبتمبر تحقيقين استندا إلى وثائق وشهادات بشأن برنامج مزعوم لتطوير ذخائر تحتوي على الكلور وتخزينها واختبارها. لكن هذه التقارير لا تمثل بحد ذاتها نتائج تحقق فني نهائية صادرة عن المنظمة الدولية.
ولا تمثل المداخلات في داكار قرارات رسمية للمفوضية، فيما تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت الضغوط الحقوقية والدبلوماسية ستفضي إلى خطوات رسمية للتحقيق والمساءلة مع استمرار الدورة حتى 21 أكتوبر.